والصفة بالفعل: كـ (الضارب).
قال ابن هشام: في شرح هذا الكتاب غير التوضيح: ويجوز النعت بما هو أعرف من المنعوت أو دونه أو مساو له.
وشرط الأكثرون: أن يكون النعت دون الأول في التعريف أو مساويًا له .. فلابد من كون الأول أخص، أو مساويًا لئلا يلزم كون التابع أعرف من المتبوع.
قال ابن بابشاذ: لا يجوز: (مررت بالرجل صاحبك) على النعت؛ لأنه أعرف من الأول؛ فهو بدل.
واللَّه الموفق
ص:
٥٠٨ - وَليُعطَ فيِ التَّعرِيِفِ وَالتَّنكِيرِ مَا ... لِمَا تَلَا كَامرُر بِقَومٍ كُرَمَا (¬١)
ش:
يعطى النعت في حالة التعريف والتنكير: ما هو للمنعوت، فلا ينعت النكرة بالمعرفة، ولا عكسه.
ويجب الإتباع في الإعراب أيضًا إن كان المنعوت لا يعرف إلا بالنعت كما سيأتي، فتقول: (مررت برجل كريم)، و (بقوم كرماء)، و (بزيد الكريم)، و (بالقوم الكرماء).
وأجاز ابن الطراوة: نعت المعرفة بالنكرة إن كان النعت خاصًا بذلك المنعوت؛ كقول الشاعر:
................ ... مِنَ الرُّقشِ فِي أَنيَابِهَا السُّمُّ نَاقِعُ (¬٢)