والأُولى (١) بدون هذه (٢) تمتنعُ (٣) من غير عكسٍ (٤)؛ هذا [على] (٥) ما هو المشهور من القومِ؛ إذْ قالوا: من الضَّرُوريَّاتِ لكلِّ عاقلٍ أَنْ يقصدَ (٦) بالخبرِ إفادة المخاطبِ، وإلَّا كان (٧) الإخبارُ عَبَثًا، لكنَّ الحقَّ أنَّه بحسب مُقْتضى الظَّاهر، أوْ منْ حيثُ هو الخبر، أوْ بحسبِ (٨) الغالب؛ لأن قَصْدَ (٩) حَنَّة أمِّ
(١) في الأصل: "والأوّلُ". والمثبت من: أ، ب؛ وهو الموافق لما في الفتاح. والمراد بها: فائدة الخبر.
(٢) اسم الإشارة يعود إلى لازم الفائدة، وقد أنَّثه باعتباره فائدة -أيضًا-.
(٣) في الأصل: "يمتنع". والمثبت من: أ، ب؛ وهو الموافق لما في المفتاح.
(٤) والمعنى: أنَّ كلَّ من أفدتَّه فائدة الخبر أفدتَّه ضمنًا لازم الفائدة، وليس من أفدتَّه لازم الفائدة أفدتَّه فائدة الخبر.
وهو ما عبَّر عنه الخطيبُ القزوينيُّ ﵀ بقوله (الإيضاح: ١/ ٦٧): "أي: يمتنع أن لا يحصل العلم الثّاني من الخبر نفسه عند حصول الأَوَّل منه؛ لامتناع حصول الثَّاني قبل حصول الأَوَّل، مع أنَّ سماع الخبر من الخبر كافٍ في حصول الثَّاني منه. ولا يمتنع أن لا يحصل الأَوَّلُ من الخبر نفسه عند سماع الثاني منه، لجوازِ حصول الأوَّل قبل حصول الثَّاني، وامتناع حصول الحاصل".
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. ومثبت من: أ، ب.
(٦) في ب: "القصد"، ولا يستقيم معها ظاهر السِّياق.
(٧) في ب: "لكان"، ولا يستقيم معها السِّياق إلَّا بتأويل؛ هو تقدير إنْ قائمة مقام لو.
(٨) قوله: "مقتضى ... بحسب" ساقط من: أ، ب، وليس مخلًّا بالمعني؛ لأنَّ ما تميّز به الأَصلُ من زيادة فضلة، مكرّرة للمعني الّذي أثبتته بقيةُ النُّسخ الأخرى.
(٩) في ب زيادة: "خبر" والمعنى تامٌّ بدونها.
