كون الموصوفِ على أحد الوصفين (١)، أو كون الوصفِ لأحد الموصوفين (٢)، والخطأُ تعيين حكمه وتخصيصُه.
وأَمَّا في الإفراد؛ فالصَّوابُ مطلقُ الحكم بحسبِ الاعتقاد، والخطأ تعيينُه وتخصيصُه بالكلِّ [و] (٣) في "المفتاح"، لم يتعرّض بالصَّريحِ (٤) للزوم تعين كون الصّوابِ هو الحكم، والخطأ هو التَّخصيص، ولعلّه (٥) لمجالِ (٦) المناقشة في قصر الإفراد من كون الخطأ فيه هو التَّخصيص أو لغيره (٧) - والله أعلم -. هذا على ما في النُّسخةِ الَّتي قرأناها على المصنِّفِ. وفي بعض النسخ: (والخطأ التَّعميمُ أو التَّخصيصُ) فلا حاجةَ (٨) إلى ما
