والإجازةُ [تتميمُ] (١) مصراع الغيرِ.
وإذا تساوى الطرفانِ؛ أي (٢): المُشبَّه والمشبَّه به في جهةِ التَّشبيه، ولَمْ يَخْتلفا بكون أَحدِهما ناقصًا والآخر كاملًا. فتشابه؛ ليكونَ كلُّ واحدٍ من الطرفين مُشبَّهًا ومشبَّهًا به، لا تَشْبيه؛ حتَّى يكونَ أحدُهما مشبّهًا، والآخر مشبَّهًا به؛ احْتِرازًا عن تَرجِيع أحدِ المتساويين (٣)؛ قال الشّاعرُ (٤):
رَقَّ الزُّجُاجُ ورقَّت الخمْرُ ... فَتَشابَهَا فَتَشاكَلَ الأَمْرُ
فَكَأنَّهُ خَمْرٌ ولا قَدَحٌ ... وَكَأنَّهُ قَدَحٌ ولا خَمْرُ
(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصل. ومثبت من أ، ب.
(٢) "أي" ساقطة من أ، ب. وعلى مثلها درج الشَّارحُ.
(٣) يوضح طاش كبرى زاده الفرق بين التَّشبيه والتَّشابه بقوله (شرح الفوائد: ٢٠٥): "والفرق بين التَّشبيه والتَّشابه هو: أن ما يقع فيه التَّشابه يصحُّ فيه اسْتعمال التَّشبيه مع صحَّة عكسه؛ إذ ما وقع فيه التّشابه من الطرفين متساويان، ويمكن ترجيح أحد المتساويين باعتبار، ولا يخفى أنّ هذا الاعتبار كما يمكن في طرف يمكن في آخر من غير اعتبار القلب، وأمّا ما وقع فيه التشبيه لا يمكن فيه التَّشابه؛ لأن تسوية الرّاجح والمرجوح باعتبار غير ممكن؛ فلا يمكن فيه العكس -أيضًا-؛ لأنه إذا يمكن تسويتهما فلأن لا يمكن ترجيح المرجوح أوْلَى الفهم إلّا بطريق القلب".
(٤) البيتان من الكامل. وقائلهما: الصَّاحبُ بن عبّادٍ. وهما في ديوانه: (١٧٦)، وفي يتيمة الدّهر: (٣/ ٢٥٩)، ونهاية الأرب: (٧/ ٤٤).
واستشهد به في الإيضاح: (٤/ ٧٨)، وأوردهما صاحب معاهد التّنصيص: (٢/ ٦٠).
