ولم يتنبه ابن القطان لتصريح على بن الحكم بالسماع في رواية ابن ماجه إلا أن يكون لم يقف عليه.
الثالث: قوله: وفي اللسان كالميزان عن العقيلى هذا الحديث لا يعرف إلا لحماد. . . إلخ، يوهم أن العقيلى يقول هذا عن حديث أبي هريرة المتحدث عنه، والواقع أنه يقوله عن حديث طلق بن على، ولذلك جاء التناقض بين الكلامين، كلام الشارح الذي حكاه عن ابن الجوزى أنه أورده من عشرة طرق، وكلام العقيلى الذي يقول: لا يعرف إلا لحماد، قال الذهبى: حماد ابن محمد عن مبارك بن فضالة ضعفه صالح بن محمد الحافظ، وقال العقيلى [١/ ٣١٣, رقم ٣٨٤]: حماد بن محمد الفزارى لم يصح حديثه لا يعرف إلا به:
ثنا معاذ بن المثنى وسعد بن إسرائيل والحسن بن على الفارسى قالوا: حدثنا حماد بن محمد ثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق بن على عن أبيه أن النبي ﷺ قاله: "من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار"، فكلام العقيلى في حديث آخر غير الحديث الذي يتكلم الشارح عليه.
الرابع: قوله عقب قوله العقيلى: وإنه لا يصح، قال الذهبى في الكبائر: إسناده صحيح، من إلصاق التناقض بالذهبى، فإنه الحاكى عن العقيلى لا يصح والمقر له على ذلك، فكيف يقول في الكبائر: إنه صحيح؟
والواقع هو ما قررناه وأن ذلك من حديث آخر غير حديث أبي هريرة، فذاك غير صحيح من رواية طلق، وهذا صحيح من رواية أبي هريرة.
الخامس: قوله: وأشار -يعنى الذهبى- بذلك إلى أن رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع، يضيق الصدر عن التعبير بما يلزم الشارح على هذا الهراء، فقول الحافظ في الحديث: إسناده صحيح معناه أن رجاله ثقات، وأنه سالم من العلل كلها لا يوجد فيه انقطاع ولا إرسال ولا اضطراب ولا شذوذ،