بخلاف ما لو قالوا: رجاله ثقات أو رجال الصحيح ولم يصرحوا بصحة السند، فإن الأمر يبقى محتملا والمجال واسعا لأن توجد فيه علة أو علل مع ثقة الرجال، فكيف يظن بالذهبى أنه صرح بصحة إسناده مع اعترافه بانقطاعه؟ وحيث جرى ذكر رواة هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة، بل إحدى عشر بزيادة عائشة ﵂ على ما سبق في كلام الحافظ المنذرى، فلنشر إلى تخريجها باختصار تكميلا للفائدة. وأما الأسانيد فذكرناها في الجزء الذي خصصناه لطرق هذا الحديث (١).
فحديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رواه الطبرانى في "الأوسط" [٥٠٢٧]، و"الكبير" [١٣/ ٢٠، رقم ٣٣]، وابن حبان في الصحيح [١/ ٢٩٨، رقم ٩٦] والحاكم في "المستدرك" [١/ ١٠٢، رقم ٣٤٦]، وصححه على شرطهما، وقال: ليس له علة، والخطيب في "التاريخ" [٥/ ٣٨]، وابن عبد البر في "العلم" [١/ ١٠، رقم ٨].
وحديث عبد اللَّه بن عباس رواه أبو يعلى [٤/ ٤٥٨، رقم ٢٥٨٥]، والخطيب في التاريخ [(٥/ ١٦٠)، (٧/ ٤٠٦)] من طريقين عن أبي عوانة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وله طرق أخرى عند الطبرانى [(٥/ ١١، رقم ١٠٨٤٥)، (١٤٥/ ١١، رقم ١١٣١٠)]، وأبي نعيم في الرياضة، والعقيلى في الضعفاء [٤/ ٢٠٦]، وابن عبد البر في "العلم" [١/ ٢٠، رقم ١٢].
وحديث أبي سعيد رواه ابن ماجه في السنن [١/ ٩٧، رقم ٢٦٥]، وفيه محمد بن داب، كذبه ابن حبان وغيره.
وحديث جابر رواه أبو عمرو بن حمدان في الثانى من فوائد الحاج، والخطيب