فإن الحديث مروى من طرق متعددة من حديث عائشة وعلى وأنس وابن عمر وأم سعد الأنصارية وغيرهم.
الثانى: قوله: والأخرى من رواية أبي داود وسندها جيد وهو رد على نفسه بنفسه، واعتراف منه بأن الحديث في حد ذاته حسن.
الثالث: بينما هو ينتقد حكم المصنف بحسنه إذ هو نفسه يورد الطريق الأخرى التي تؤيد المصنف؛ لأنه لا يخلو أن يكون مراده (١) من الحديث الذي يقصده المصنف أو يكون مراده رواية الحديث بخصوص هذا الوجه الذي هو حديث عائشة، فإن كان مراده هذا فهو لم يروه أبو داود، وليس له إلا طريق واحدة، وإن كان مراده المتن من حيث هو كما يدل عليه قوله: من طريق أخرى من حديث على، فهو قد اعترف بأن المتن حسن، فماذا نقول (٢) إلا أنه لا يفهم ما يقول وينطق نطق المبرسمين.
الرابع: فحذف الطريق الحسنة فانعكس على المصنف الحال، بل الذي هو معكوس من أصله منعكس عليه عقله من أوله إلى آخره هو الشارح، فأبو داود روى الحديث [٢/ ١٠٣، رقم ١٥٧٣] بلفظ: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول"، وهذا لفظ موضعه حرف "اللام" في باب "ليس"، لا حرف "لام ألف" وهو أمر واضح عند الشارح، ولكنه يتغافل عنه ويتباله، ويرضى لنفسه بذلك طمعا في أن يوصل إلى المؤلف ما لعله يكون فيه غض من قدره ولو عاد عليه هو بما هو أفحش من ذلك.
٣٧١٩/ ٩٨٨٧ - "لا سَبْقَ إلا في خُفٍّ أو حَافِرٍ أو نَصْلٍ".
(حم. ٤) عن أبي هريرة
قلت: كتب الشارح في الصغير عن عائشة فأتى بوهم فاحش، والحديث