تاريخه (١) عن شيخ البخاري، كما رواه البرقاني، وإنما يختلفان في يسير من الأحرف (٢).
وما ذكره أئمة السنة والحديث متعين (٣) لما جاء من الأثار من أنه سبحانه لم يزل كاملًا بصفاته، لم تحدث له صفة ولا تزول عنه صفة ليس هو بمخالف لقولهم: إنه ينزل كما يشاء (٤)، ويجيء يوم القيامة كما يشاء (٥)، وإنه استوى على العرش بعد أن خلق السموات، وأنه يتكلم إذا
(١) في س: نا تاريخه. وهو تصحيف.
والأثر بتمامه في كتاب المعرفة والتاريخ -لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ١/ ٥٢٧ - ٥٣٠.
(٢) في الأصل: بعد كلمة (الأحرف) بياض بمقدار أربع كلمات.
وفي س: بياض بمقدار كلمتين، لكنه نهاية سطر. والكلام متصل في: ط. وفي الحاشية: قوله: "قف على تجدد الفعل ومنع تجدد الصفة".
ولعل البياض المشار إليه: نهاية كلام. وبداية كلام آخر.
(٣) في الأصل: متبعين.
والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب للسياق.
(٤) سوف نبين قول السلف ﵏ في نزول الرب ﷾ عند كلامنا على حديث النزول الذي أورده الشيخ ﵀ في ص: ٥١٦.
(٥) الرب ﵎ -يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين الناس على ما يليق بجلاله وعظمته -سبحانه- ونزوله ومجيئه وإتيانه من أفعاله الاختيارية.
وقد أنكر ذلك النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم ممن تبع هواه وقدم رأيه.
وقد تصدى لهم أئمة الإسلام بالبيان والإيضاح على ضوء النصوص الواردة في ذلك.
يقول ابن القيم ﵀: ". . . أن النزول والمجيء والإتيان والاستواء والصعود والارتفاع، كلها أنواع أفعاله، وهو الفعال لما يريد، وأفعاله كصفاته قائمة به، ولولا ذلك لم يكن فعالًا ولا موصوفًا بصفات كماله، فنزوله ومجيئه واستواؤه وارتفاعه وصعوده ونحو ذلك كلها أفعال من أفعاله التي إن كانت مجازًا فأفعاله كلها مجاز، ولا فعل له في الحقيقة، بل هو بمنزلة الجمادات وهذا =
