ما لا يقوم بنفسه، على أن في نفي المحل نفي اختصاصه، [إذ أليس (١) اختصاصه به -سبحانه- أولى من اختصاصه] (٢) بغيره، وإن حدث في محل آخر وقام به كان كلامًا لذلك المحل، وكان المحل به متكلمًا آمرًا ناهيًا، لأن كل قائم بمحل اختص به اختصاصًا يجب أن يضاف إليه عند العبارة بأخص أوصافه، يشتق له أو للجملة التي المحل منها وصف منه إما من أخص (٣) وصفه أو أعم [أوصافه] (٤) أو من معناه، أو يصح إضافته إليه بأخص وصفه فإذا لم يكن ذلك بطل أن يخلق كلامه في محل، وإذا بطلت هذه الأقسام بطل كونه حادثًا.
وقال طائفة: منهم القاضيان: أبو علي بن [أبي موسى] (٥)،
