شيء (١)، لأنَّ حقيقة الطّلب مغايرة لحقيقة حكم الذهن بنسبة أمر إلى أمر، وتلك المغايرة معلومة بالضرورة، ولهذا يتطرق التصديق والتكذيب إلى أحدهما دون الآخر".
قال (٢): "وإن تكلمنا على القول بالحال، فيجب أن ينظر في (٣) أن الحقائق الكثيرة هل يجوز أن تتصف بوجود واحد أم لا؟.
فإن قلت: جاز (٤) ذلك، فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة، وإلّا بطل القول بذلك، وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل، لا نفيًا ولا إثباتًا.
والذي يقال في امتناعه: أنا لو قدرنا شيئًا واحدًا يكون (٥) له حقيقتان، فإذا طرأ عليهما ما يضاد إحدى الحقيقتين [دون الأخرى] (٦) لزم أن تعدم (٧) تلك الصفة من أحد (٨) الوجهين، ولا تعدم (٩) من الوجه الآخر.
قال (١٠): وهذا ليس بشيء، لأنا حكينا عن المعتزلة (١١) استدلالهم