ونقول أيضًا: إذا وصفتم الباري (١) -تعالى- بكونه متحيزًا، وكل متحيز جسم وجرم (٢)، فلا يتقرر في المعقول خلو الأجرام عن الأكوان فما (٣) المانع من تجويز قيام الأكوان بذات الرب ولا محيص لهم عن شيء مما ألزموه؟
قلت: هذه جملة كلامه في هذه المسألة بألفاظه، ومداره على ثلاثة أشياء:
أحدها: أنه لو قبلها لم يخل منها، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث.
والثاني: أنه لو قبلها لاتصف بها.
والثالث: أنه إذا قبل بعضها فيجب أن يقبل بعضه (٤) غيره، وهم لا يقولون به، وهاتان الحجتان الثانيتان جدليتان، فإن كونه متصفًا بالأفعال التي تقوم به أو غير متصف إلا بالصفات اللازمة له نزاع لفظي، وكذلك كون المنازع جوز قيام البعض دون البعض، فإنه إما أن يبين فرقًا بين الممنوع (٥) والمجوز أو لا يبين فرقًا، فإن بين فرقًا ثبت الفرق، وإن لم يبين فرقًا فقد يكون عجزًا منه، وإن قدر على (٦) أنه لا فرق في نفس الأمر فيلزم أحد الأمرين لا (٧) بعينه، إما جواز الجميع، وإما المنع من