من غير أن يتصف المحل (١) بحكمة، لجاز شاهدًا قيام أقوال وعلوم وإرادات بمحال من غير أن تتصف (٢) المحال بأحكام مركبة على (٣) المعاني، وذلك يخلط الحقائق ويجر إلى الجهالات.
ثم نقول لهم: إذا جوزتم [قيام ضروب من الحوادث بذاته فما المانع من تجويز] (٤) قيام أكوان (٥) حادثة بذاته على التعاقب؟ وكذلك سبيل الإلزام فيما يوافقوننا على استحالة قيامه به من الحوادث، ومما يلزمهم [تجويز] (٦) قيام قدرة حادثة وعلم حادث [بذاته على حسب أصلهم في القول والإرادة الحادثتين، ولا يجدون بين ما] (٧) جوزوه (٨) وامتنعوا منه فصلًا.
