قال (١): والدليل على بطلان ما قالوه، أنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما سبق تقريره في الجواهر، حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض، وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها (٢)، وينساق ذلك إلى الحكم بحدث (٣) الصانع.
قال (٤): ولا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم إلى تجويز خلو الجواهر عن الأعراض، على تفصيل لهم أشرنا إليه، وإثباتهم أحكامًا متجددة لذات الرب -تعالى- من الإرادات الحادثة القائمة، لا بمحال (٥) -على زعمهم-، ويصدهم (٦) -أيضًا- عن طرد الدليل في هذه المسألة أنه إذا لم يمتنع تجدد أحكام الذات (٧) من غير أن يدل (٨) على الحدث (٩)، لم يبعد مثل ذلك في اعتوار أنفس الأعراض على الذات.
قال (١٠): وتقول الكرامية: مصيركم إلى إثبات قول حادث مع نفيكم اتصاف الرب (١١) به تناقض، إذ لو جاز قيام معنى بمحل غائب (١٢)