قال (٢): وكل مخالف لنا وافقنا (٣) على امتناع العرو عن (٤) الأعراض بعد قبول الجواهر فيفرض الكلام على الملحدة في الأكوان، فإن القول فيها يستند إلى الضرورة، فإنا ببديهة العقول (٥) نعلم أن الجواهر القابلة للاجتماع (٦) والافتراق لا تعقل (٧) غير متماسة (٨) ولا متباينة.
ومما يوضح ذلك، أنها إذا اجتمعت فيما لا يزال فلا يتقرر في العقل اجتماعها (٩) إلا عن افتراق سابق، إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع وكذلك إذا طرأ الافتراق عليها، اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق باجتماع.
