وتارة يثبتونها بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من الأعراض عن عرض منه، ويقولون: القابل للشيء لا يخلو منه وعن ضده.
ويقولون: إن الأعراض يمتنع بقاؤها، لأن العرض لا يبقى زمانين، وهذه الطريقة هي التي اختارها الآمدي (١)، وزيف ما سواها، وذكر أن جمهور أصحابه اعتمدوا عليها (٢).
وقد وافقهم عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة، كالقاضي أبي يعلى (٣)، وأبي المعالي الجويني (٤)، وأبي الوليد الباجي (٥)، وأمثالهم (٦).
وقد تكلم أبو المعالي الجويني على هذا الأصل في موضعين من كتابه الإرشاد:
الموضع الأول (٧):
في مسألة حدوث العالم، حيث استدل بدليل الأعراض المشهور، وهو أن الجسم لا يخلو من الأعراض، وما لا يخلو عنها فهو حادث، وهو الدليل الذي اعتمدت عليه المعتزلة قبله، وذمه الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر (٨)، وبين أنه ليس من طرق الأنبياء وأتباعهم.
وهذ الدليل الذي استدل به الجويني مبني على إثبات أربع مقدمات: