- إثبات الأعراض.
- إثبات حدوثها.
- إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض.
- إثبات استحالة حوادث لا أول لها.
والشيخ ﵀ كثيرًا ما يتعرض لهذه المقدمات بالنقد والمناقشة في هذا الكتاب (١).
الموضع الثاني (٢):
فقد قرر فيه أن مما يخالف الجوهر فيه حكم الإله: قبول الأعراض، وصحة الاتصاف بالحوادث، والرب يتقدس عن قبول الحوادث.
وقد بين الشيخ ﵀ ما في كلام الجويني هذا من مجانبة للصواب (٣).
أما "الهشامية" و"الكرامية" وغيرهم من الطوائف الذين يقولون بحدوث كل جسم، ويقولون: إن القديم تقوم به الحوادث، فهؤلاء إذا قالوا بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، كما هو قول الكرامية وغيرهم موافقة للمعتزلة في هذا الأصل، فإنهم يقولون: إن الجسم القديم لا يخلو عن الحوادث، بخلاف الأجسام المحدثة، فإنها لا تخلو عن الحوادث.
والناس متنازعون في السكون، هل هو أمر وجودي أو عدمي؟
فمن قال: إنه وجودي، قال: إن الجسم الذي لا يخلو عن الحركة والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به السكون الوجودي، وهذا قول من يحتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف بذلك.