اللسان في جهة واحدة أخفّ، فلذلك حركوا الساكن الثاني بحركة ما قبل الساكن الأول، وحرّك الثاني لالتقاء الساكنين، وهما الدّال الأولى المسكّنة للادغام، والدال الثانية الساكنة للأمر، ومنهم من يحرّك ذلك كلّه بالكسر على الأصل فيقول: ردّ ولم يردّ بالكسر ومنهم من يفتح فيقول: ردّ ولم يردّ بالفتح طلبا للخفّة هذا إذا لم يتصل به ما يقتضي خلاف ذلك نحو: يا زيد ردّ القوم، فالأكثر فيه الكسر، لأنه مثل: اضرب القوم مع جواز الضمّ والفتح أيضا، وإنما لم يجب في ردّ القوم الكسر كما وجب في اضرب القوم للإدغام، وينشد بيت جرير (١):
فغضّ الطّرف إنّك من نمير ... ...
على الأوجه الثلاثة، وكذلك ذم في قول الشّاعر: (٢)
ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى ... والعيش بعد أولئك الأيّام
وأمّا ما عدل به عن الأصل وجوبا: فمنه: ردّ وشبهها إذا اتصل بها ألف الضمير فتقول: ردّها وعضّها ونحوهما بفتح ما قبل الهاء وجوبا وذلك لخفاء الهاء حتى كأن الدال في ردّها أو الضاد في عضّها قد وليت الألف (٣) ومنه: ردّه وعضّه إذا اتّصل به واو، ولذلك حرّك الساكن الثاني في ردّه بالضمّ لمناسبة الواو المتصلة بالهاء لخفاء الهاء حتى كأنها لم تحجز، وليس ضمّ ردّه بقوة فتح ردّها (٤)، وكذلك وقع الخلاف