الفصل الثاني
قواعد الحكم الشرعي
١ - قاعدة:
[وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه].
(و) الأمر الذي مقتضاه (وجوب الشيء يستلزم) النهي الذي يقتضي (حرمة نقيضه) الذي هو تركه [كما أن حرمة الشيء تستلزم وجوب نقيضه الذي هو تركه] (¬١) أيضا.
وهذا مما لا يتصور فيه نزاع؛ وإنما النزاع في الضد لا في النقيض.
وليس الخلاف أيضا في المفهومين للقطع بتغايرهما.
ولا في اللفظين، لأن صيغة الأمر «افعل»، وصيغة النهي «لا تفعل».
وإنما الخلاف في: أن تعلق الأمر النفسي، هل عين تعلق النهي النفسي؟ وبالعكس؟.
فقيل: إن الأمر بالشيء هو (¬٢) النهي عن ضده عقلا.
وقيل: يتضمنه.
وقيل: أمر الوجوب يتضمنه دون الندب.