يقتضي وقوع التكليف بالمحال/ [ظ ١١] العادي (¬١).
وفي كلام التلويح المتقدم، ما يقتضي نسبته أيضا للأشعري أيضا فليتامل.
٣ - قاعدة:
[ولا يشترط في التكليف حصول الشرط الشرعي.
وعليه: هل يصح تكليف الكافر بالفروع؟].
(ولا يشترط) لجواز اتفاقا، ولا للوقوع أيضا عند أكثر المحققين (¬٢) (في التكليف) بالمحال، ولا غيره (حصول الشرط الشرعي) وهو ما يتوقف عليه صحة المشروط شرعا كالإسلام للعبادة (¬٣).
فخرج العقلي كالتمكن من الأداء الزائل بالغفلة والنسيان، فإن حصوله شرط في صحة التكليف، وهذا مبني على قول الجمهور: إن الأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما.