٨٦١٠ - وفي قراءة ابن مسعود، وابن عباس ﵁: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما)، وهذا ينفي الوجوب.
٨٦١١ - فإن قيل: الآية خرجت على سبب، وهو أنه كان عليه أصنام إساف، ونائلة، وكانت الجاهلية تطوف بكل واحد منهما، فلما جاء الإسلام تخرج الناس عن الطواف، فنزل القرآن بإباحة ذلك.
٨٦١٢ - قلنا: خروجه على هذا السبب لا يمنع الاستدلال بالظاهر على نفي الوجوب؛ لأن السعي لو كان واجبًا لم يذكر لفظ الإباحة، بل يذكر الوجوب، فيفهم الإباحة بمضمونه.
٨٦١٣ - فإن قيل: قد اتفقنا على ترك ظاهرها؛ إذا السعي عندكم واجب، وليس بمباح.
٨٦١٤ - قلنا: قد دلت الآية على نفي الوجوب ومنعه من كونه ركنًا، فإن الدليل على غير الوجوب نفي المعنى الآخر، وهو الركن على ظاهره.
٨٦١٥ - قالوا: قوله تعالى: ﴿فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه﴾، كلام تام دل على جواز الإفراد والتمتع، وقوله: ﴿أن يطوف بهما﴾ ابتداء كلام، كأنه قال: عليه أن يطوف بهما.
٨٦١٦ - قلنا: هذا غلط؛ لأن قوله: ﴿فمن حج البيت﴾ جواب الشرط في قوله: ﴿إن الصفا والمروة﴾، فلا يجوز أن يحمل على إباحة الإفراد، والتمتع؛ لأنه ينقطع عن الشرط,
٨٦١٧ - ثم قوله: ﴿أن يطوف بهما﴾ لا يصح الابتداء به، فلابد أن تعلق بقوله: ﴿فلا جناح عليه﴾ حتى يستقل.
٨٦١٨ - قالوا: فالآية نزلت في الطواف بهما، والخلاف في الطواف بينهما.
٨٦١٩ - قلنا: لم يثبت في الإسلام طواف يتعلق بالصفا والمروة، إلا الطواف بينهما، يبين ذلك: ما روى ابن شهاب، عن عروة، قال: سألت عائشة