أنه في حكم المقبوض، وأما سقوط المطالبة: فيبطل إذا صالحه أجنبي على عين من الأعيان، وأما اعتبار التقابض: فلأن التمليك يثبت الحوالة حكمًا، فلا يعتبر فيه التقابض في المجلس كالقرض.
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
Baca Juz 6, halaman 2990
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 6، ص 2990 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2867)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.