النهى فيجب أن يبطل العقد [في الوجهين] ولا يقال إن المزارعة تجوز على طريق التبع للمعاملة لأن العقود تتبعها حقوقها.
١٨٠٠٢ - فأما أن يصح العقد الذي لا يجوز إفراده [تبعا لعقد] آخر فلا.
***
Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري
Baca Juz 7, halaman 3722
Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 7، ص 3722 (SanadKitab #17768, hlm. urut 3580)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.