٢٩٠٠٥ - وقد ألزموا على هذا رد العين بعد القضاء بالقطع [أو أذن المالك في إمساكها.
٢٩٠٠٦ - قلنا: هذه المعاني إذا وجدت قبل القضاء منعت المطالبة، وهي غير معتبرة بعد القضاء بالقطع] فكذلك لم يمتنع القطع.
٢٩٠٠٧ - احتجوا بقوه تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾.
٢٩٠٠٨ - قلنا: [قد بينا] أن حقيقة اسم السارق حال الملابسة وما بعدها يسمى من طريق الشرع على وجه الذم ولا نسلم أنه إذا وهب له المال يتناوله الاسم.
٢٩٠٠٩ - قالوا: روي أنه ﷺ قال: (لا يقطع السارق إلا في ربع دينار).
٢٩٠١٠ - قلنا: هذا يقتضي وجوب القطع بالأخذ وقد اتفقنا على ذلك. والكلام هل يسقط القطع بعد وجوبه أو لم يسقط، وليس في الخبر دلالة على ذلك.
٢٩٠١١ - قالوا: روي عن النبي ﷺ أنه قال: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني منها فقد وجب).
٢٩٠١٢ - قلنا: الحد وجب ثم سقط بالتمليك، وليس في الخبر ما يمنع السقوط.
٢٩٠١٣ - قالوا: روى مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله أن صفوان ابن أمية قيل له: إن من لم يهاجر هالك. فقدم صفوان بت أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه. فجاء سارق فأخذ رداءه. فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي ﷺ فأمر به ﷺ أن تقطع يده. فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة. فقال ﷺ: (هلا) قبل أن تأتيني به،!).
٢٩٠١٤ - الجواب: أن حديث الموطأ مرسل. لأن صفوان بن عبد الله لم، يسمع من صفوان بن أمية. وقد ذكر الطحاوي الحديث عن عطاء عن صفوان بن