مسألة ١٤٨٧
قتل الحربي إذا أسلم ولم يهاجر من دار الحرب
٢٩٨٦٨ - قال أصحابنا [﵏]: إذا أسلم الحربي ولم يهاجر من دار الحرب حتى قتله مسلم، فلا قصاص عليه ولا دية، وعليه الكفارة في الخطأ.
٢٩٨٦٩ - وقال الشافعي ﵀: إن قتله عمدًا وجب القصاص، وإن قتله خطأ وجبت الدية، والكفارة واجبة في الوجهين.
٢٩٨٧٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدٍو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنٍة﴾. لا يخلو إما يكون المراد: منهم بالانتساب إليهم، أو يكون المراد: فيهم. ولا يجوز أن يكون أراد الانتساب؛ لأن أصحاب النبي ﷺ كانوا منتسبين لأهل الحرب، ولم يفهم من هذه الآية سقوط البدل بقتلهم، لم يبق إلى أن يكون المراد: فيهم، وقد ذكر الله تعالى فيه الكفارة دون الدين.
٢٩٨٧١ - ولا يقال: إنه ترك ذكر الدية، اكتفاءً بما تقدم.
٢٩٨٧٢ - لأنه لو كان كذلك، لترك ذكر الكفارة واكتفى بما تقدم.
٢٩٨٧٣ - ولأنه ذكر بعده المرمي، ولم تجب فيه الدية والكفارة، ويدل على أن الاكتفاء لم يصح بما تقدم.
٢٩٨٧٤ - فإن قيل: فأنتم تضمون فيه: إذا كان ابتداء إسلامه في دار الحرب ولم يهاجر، ونحن نضمر: إذا لم يعلم إسلامه. ومن يقتصر على إضمار واحد، فهو أولى عمن أضمر إضمارين.
٢٩٨٧٥ - قلنا: نحن لا نضمر أكثر من إضمار واحد وهو: المؤمن الذي لم يهاجر، وهم يضمرون: المؤمن الذي لا يعلم بإسلامه، فتساوينا، ويدل عليه قوله