فيه، ولا يصح قياسه على الوطء في الحيض؛ لأن هذا الجنس لم يُبَح قط، ولا تعمل فيه الكفارة، ولو وجبت فيه [الكفارة لوجبت في] (١) الزِّنا واللواط بطريق الأَوْلى: قاعدة الشارع في الكفارات، وهي في غاية المطابقة للحكمة والمصلحة.
= فرواه البيهقي (١/ ٣١٧) من طريق سعيد عنه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.
ورواه يعقوب بن عطاء عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.
أخرجه الطحاوي في "المشكل" (٤٢٣٧)، والدارقطني (٣/ ٢٨٦)، والبيهقي (١/ ٣١٨).
ويعقوب هذا ضعيف لا يحتج بحديثه.
ورواه ابن أبي ليلى عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.
أخرجه الدارمي (١/ ٢٥٥).
وابن أبي ليلى ضعيف هو محمد بن عبد الرحمن.
ورواه أبو الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا.
أخرجه أبو داود (٢٦٥ و ٢١٦٩)، والحاكم (١/ ١٧٢)، والبيهقي (١/ ٣١٨).
وأبو الحسن هذا مجهول.
ورواه البيهقي (١/ ٣١٦)، وأبو داود (٢٦٦) من طريق علي بن بذيمة عن مقسم عن النبي ﷺ مرسلًا.
ونظرنا فيمن رواه عن ابن عباس مرفوعًا: فرواه الطحاوي (٤٢٣٤ و ٤٢٣٥)، والبيهقي (١/ ٣١٨) من طريق يزيد بن زريع عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عنه.
وعطاء هذا متروك.
ورواه الطحاوي (٤٢٣٣) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عنه، وعبد الرحمن هذا من الضعفاء.
ونظرنا فيمن رواه عنه موقوفًا: فرواه الدارمي (١/ ٢٥٥)، والبيهقى (١/ ٣١٩) من طريقين عن عطاء عنه.
هذا ملخص ما وقفت عليه من حال هذا الحديث، قال الحافظ ابن حجر: وقد صححه الحاكم وابن القطان [في "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٢٧١ - ٢٨٠)] وابن دقيق العيد، وقال الخلال عن أبي داود: ما أحسن حديث عبد الحميد، فقيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم. وقوّاه الخطابي، وابن عبد البر.
أما أبو حاتم فقال في "العلل" (١/ ٥٠ - ٥١): اختلفت الرواية فمنهم من يَروي عن مقسم عن ابن عباس موقوفًا، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي ﷺ مرسلًا. ثم بين الاختلاف على شعبة ولم يرجح.
وقال الشافعي -كما في "سنن البيهقي" (١/ ٣١٩) -: وقد روي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به ولكنه لا يثبت.
وقال الإمام النووي في "شرحه على مسلم": (٣/ ٢٠٥): وهو حديثٌ ضعيفٌ باتفاق الحفاظ!!
(١) سقطت كلمة "الكفارة" من (ق) و (ك)، وبدل ما بين المعقوفتين في (ن): "لكان".
