قال المانعون من لزوم الثلاث: النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا ترك الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة راويه له؛ فإن مخالفته ليست معصومة (٢)، وقد قدَّم الشافعي رواية ابن عباس في شأن بَريرة (٣) على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها (٤)، وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة: "من استقاء فعليه القضاء" (٥) وقد خالفه أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه (٦)، وأخذوا (٧)
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 4، ص 394 (SanadKitab #17798, hlm. urut 1762)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
