Lewati ke konten
SanadKitab

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur)

  1. فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

Bab dan daftar isi:

فصل [في تغير الفتوى، واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد]

Baca bab ini

  1. [الشريعة مبنية على مصالح العباد]
  2. [وصف الشريعة]
  3. [إنكار المنكر وشروطه]
  4. [إنكار المنكر أربع درجات]
  5. فصل [النهي عن قطع الأيدي في الغزو]
  6. [قصة أبي محجن]
  7. [أكثر ما فيه تأخير الحد لمصلحة راجحة]
  8. [تفسير موقف سعد من أبي محجن]
  9. [عود إلى إسقاط الحدود لمصلحة]
  10. [إشكال في الحديث وحله]
  11. [اعتبار القرائن وشواهد الأحوال]
  12. فصل [من أسباب سقوط الحد عام المجاعة]
  13. [وجوب بذل الطعام بالمجان في زمن المجاعة]
  14. فصل [صدقة الفطر لا تتعين في أنواع]
  15. فصل [هل يجب في المصراة رد صاع من تمر؟]
  16. فصل [طواف الحائض بالبيت]
  17. [لا تخلو الحائض في الحج من ثمانية أقسام في هذه الأيام]
  18. [الرأي الصحيح في حكم الحائض هو القسم الثامن]
  19. [الرد على القائلين بالتقدير الأول]
  20. فصل [الرد على القائلين بالتقدير الثاني]
  21. فصل [الرد على القائلين بالتقدير الثالث]
  22. فصل [الرد على الرابع]
  23. فصل [الرد على الخامس]
  24. فصل [الرد على السادس]
  25. فصل [الرد على السابع]
  26. فصل [ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن]
  27. [اعتراض على الثامن]
  28. [دفع الاعتراض]
  29. فصل [متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض]
  30. [حكم طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر]
  31. [تقسيم الشارع العبادة بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين]
  32. [حكم قراءة الحائض القرآن وإعلال حديث المنع]
  33. [جرح إسماعيل بن عياش راوي حديث المنع]
  34. [الفرق بين الحائض والجنب]
  35. [هل تقرأ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عند من حرموا عليها القراءة؟]
  36. فصل [عود إلى الكلام عن طواف الحائض]
  37. [تشبيه الطواف بالصلاة]
  38. [الجواب عما سبق]
  39. [الجوامع والفوارق بين الطواف والصلاة]
  40. فصل [حكم الطهارة للطواف]
  41. فصل [حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد]
  42. [فتوى الصحابي على خلاف ما رواه]
  43. [وجوب الأخذ بالحديث وترك كل ما خالفه]
  44. فصل [تغير الفتوى بمسألة الطلاق الثلاث حسب الأزمنة]
  45. [لعنة التحليل بالتيس المستعار]
  46. فصل [جناية التحليل على الأعراض]
  47. [ولوغ المحلل في المحرمات وإفساده للمرأة]
  48. [حكم الصحابة على التحليل بأنه سفاح]
  49. [الرسول ﷺ وأصحابه يلعنون المحلل]
  50. [المحلل تيس مستعار]
  51. [علل هذا الحديث]
  52. [الرد على العلل]
  53. [حديث ابن عباس في لعن المحلل]
  54. [حديث ابن عمر في المحلل]
  55. فصل [عن التيس المستعار]
  56. [تعريف الكبيرة]
  57. [عود إلى تحريم المحلل]
  58. [المقصود بيان شأن التحليل عند الله ورسوله]
  59. فصل
  60. [يمتنع معاقبة الناس بما عاقبهم به عمر في هذه الأزمنة]
  61. فصل [موجبات الأيمان والأقارير والنذور]
  62. [لا يؤاخذ الإنسان حين يخطئ من شدة الغضب]
  63. [حكم الطلاق حال الغضب]
  64. [يمين اللغو بالله وبالطلاق]
  65. [التحذير من إهمال قصد المتكلم]
  66. فصل [اليمين بالطلاق وتعليق الطلاق على الشرط]
  67. [الطلاق بصيغة الشرط]
  68. [صور لوقوع الطلاق المعلق]
  69. [إلحاف أبي ذر في السؤال عن ليلة القدر وغضب النبي ﷺ]
  70. [إلحاف امرأة أبي ذر عليه وإيعاده لها بالطلاق]
  71. [صور لم يقع فيها الحلف بالطلاق والعتاق]
  72. [قاعدة الإمام أحمد تفرض عليه الأخذ بهذا الأثر]
  73. [شبهة علة للأثر ودفعها]
  74. في حكم اليمين بالطلاق أو الشك فيه
  75. [لم يقصد الحالف وقوع الطلاق ولهذا لم يحكم بوقوعه]
  76. [يمين الطلاق باطلة لا يلزم بها شيء]
  77. [من قال: الطلاق يلزمني لا أفعل]
  78. [محل الطلاق الزوجة]
  79. فصل [لا بد من اعتبار النية والمقاصد في الألفاظ]
  80. [لا يلتزم المخطئ والمكره بما أخطأ فيه وكره عليه من الأيمان والعقود]
  81. [التزام المستهزئ والهازل]
  82. فصل [تعليق الطلاق بشرط مضمر]
  83. فصل [للحلف بالطلاق وبالحرام صيغتان]
  84. [حكم الحلف بالحرام]
  85. [مذهب الأئمة فيمن قال لامرأته: أنت حرام]
  86. [تحريم الزوج للمرأة ليس بشيء]
  87. فصل [المذهب الثاني في مسألة تحريم المرأة]
  88. [المذهب الثالث وحجته]
  89. [المذهب الرابع وحجته]
  90. [المذهب الخامس وحجته]
  91. [المذهب السادس وحجته]
  92. [المذهب السابع وحجته]
  93. [المذهب الثامن والتاسع وحجته]
  94. [المذهب العاشر وحجته]
  95. [المذهب الحادي عشر وحجته]
  96. [المذهب الثاني عشر وحجته]
  97. [المذهب الثالث عشر وحجته]
  98. [المذهب الرابع عشر وحجته]
  99. [المذهب الخامس عشر وحجته]
  100. [أقوال المالكية في المسألة]
  101. فصل [تحرير مذهب الشافعي في المسألة]
  102. فصل [تحرير مذهب الإمام أحمد في المسألة]
  103. [مذهب ابن تيمية في المسألة]
  104. فصل [منشأ أيمان البيعة]
  105. [كيف كانت البيعة على عهد رسول الله ﷺ]
  106. [كيف كانت بيعة النبي ﷺ للناس؟]
  107. [أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج الثقفي]
  108. [من قال أيمان البيعة تلزمني]
  109. [رأي الشافعي وأصحابه]
  110. [مذهب أصحاب الإمام أحمد]
  111. فصل [مذهب المالكية]
  112. فصل [الحلف بأيمان المسلمين]
  113. [مذهب المالكية]
  114. [يجب الأخذ بالعرف اعتبارا وإسقاطا]
  115. [المفتي بمجرد المنقول دون اعتبار العرف ضال مضل]
  116. [لم يكن الحلف بالأيمان اللازمة معتادا]
  117. [مذاهب القائلين بأن فيها كفارة]
  118. [القول بإجزاء كفارة واحدة هو رأي الصحابة]
  119. [اختلاف الفقهاء بعد الصحابة]
  120. فصل [أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل]
  121. [فتاوى الصحابة في هذه المسألة]
  122. [رسالة من الليث بن سعد إلى مالك بن أنس]
  123. [حين ذهب العلماء وبقي فيهم من لا يشبه من مضى]
  124. [ما أخذه الليث على ربيعة]
  125. [تناقض ابن شهاب أحيانا]
  126. [لا يجوز الجمع بين الصلاتين في مطر]
  127. [القضاء بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق]
  128. [مؤخر الصداق]
  129. [القول في الإيلاء]
  130. [حكم المرأة التي تملك ثم تختار زوجها]
  131. [الحر يشتري أمته والحرة تتزوج عبدها]
  132. [ما أخذه الليث على مالك]
  133. [تقديم الصلاة قبل الخطبة في الاستسقاء]
  134. [لا تجب الزكاة على الخليطين حتى يملك كل منهما النصاب]
  135. [من أحكام المفلس]
  136. [ماذا أعطى النبي ﷺ من أسهم للزبير]
  137. [إجلال الليث لمالك وختام رسالته]
  138. [عود إلى القول في تأجيل بعض المهر]
  139. [مهر السر ومهر العلن]
  140. [صورة أخرى لمسألة السر والعلانية]
  141. [صورة ثالثة]
  142. [صورة رابعة]
  143. [الصورة الخامسة]
  144. [العبرة بما أضمره المتعاقدون]
  145. [الصورة السادسة]
  146. [الصورة السابعة]
  147. [الله يحب الإنصاف]
  148. [إلغاء الشارع الألفاظ التي لم يقصد المتكلم معناها]
  149. [المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات]
  150. [دلائل القول السابق]
  151. [شروط الواقفين]
  152. [أنواع شروط الواقفين وحكمها]
  153. [إبطال النبي ﷺ لكل شرط يخالف القرآن]
  154. فصل [من فروع اعتبار الشرع قصد المكلف دون الصورة]
  155. [للنية تأثير في العقود]
  156. فصل [اعتراض بأن الأحكام تجري على الظواهر]
  157. [دعوى أنه قد دل الكتاب والسنة على ثبوت العقود بظاهرها]
  158. [القول الفصل في هذه المسألة]
  159. [قاعدة شرعية هي مقدمة للفصل بين الفريقين]
  160. [الأشياء التي لا يؤاخذ الله المكلف بها]
  161. [العفو عن خطأ الإنسان عند شدة الفرح وشدة الغضب]
  162. [لا يترتب على كلام السكران حكم]
  163. [العفو عن الخطأ والنسيان]
  164. [حكم المكره واللغو وسبق اللسان]
  165. [حكم الإغلاق]
  166. فصل [الألفاظ على ثلاثة أقسام]
  167. فصل [القسم الثاني من الألفاظ]
  168. فصل [القسم الثالث]
  169. [متى يحمل الكلام على ظاهره؟]
  170. [متى يحمل لكلام على غير ظاهره؟]
  171. [القصود في العقود معتبرة ولا شك والأمثلة على ذلك]
  172. [اعتبار القصود في العبادات]