Baca Juz 4, halaman 431

"صحيحه" (١)، أي عن غَرَض من المطلِّقِ في وقوعه، وهذا من كمال فقهه ﵁ وإجابة اللَّه دعاء رسوله له، إذ (٢) الألفاظ إنما يترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها (٣).

[يمين اللغو باللَّه وبالطلاق]

ولهذا لم يؤاخذنا اللَّه باللَّغْو في أيماننا، ومن اللغو ما قالته أم المؤمنين عائشة وجمهور السلف [أنه قول الحالف]: لا واللَّه، وبلى واللَّه، في عرض كلامه من غير عقد اليمين (٤)، وكذلك لا يؤاخذ اللَّه باللغو في أيمان الطلاق، كقول الحالف في عرض كلامه: عليّ الطلاق لا أفعل، والطلاق يلزمني لا أفعل، من غير قصد لعقد اليمين، بل إذا كان اسم الرب ﷻ لا ينعقد به يمين اللغو فيمينُ الطلاقِ أولى ألا ينعقد ولا يكون أعظم حرمة من الحلف باللَّه، وهذا أحد القولين من مذهب أحمد، وهو الصواب (٥)، وتخريجه على نص أحمد صحيحٌ؛ فإنه نَصَّ على اعتبار الاستثناء في يمين الطلاق أنها عنده يمين، ونص على أن اللغو أن يقول: لا واللَّه، وبلى واللَّه، من غير قصد لعقد اليمين، وقد قال النبي ﷺ: "إن اللَّه يَنْهَاكم أن تحلفوا بآبائكم" (٦) وصح عنه أنه قال: "أفْلَحَ وأبيه إن صدق" (٧) ولا تعارُض بينهما،