فإن اللَّه تعالى أمرنا (١) بالوفاء بالعقود ومراعاة العهود، وأخبر النبي (٢) ﷺ أن المسلمين على شروطهم (٣)، وأخبر أنَّ "الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا" (٤)، وقول مَنْ منع الصلح على الإقرار [به] (٥) "إنه هَضْم
(١) في (ك): "أمر".
(٢) في (ن): "ومراعاة بالعقود، وأمر النبي"!
(٣) مضى لفظه وتخريجه.
(٤) رواه أبو داود (٣٥٩٤) في (الأقضية): باب في الصلح، وابن حبان (٥٠٩١)، والحاكم (٢/ ٤٩)، والبيهقي (٦/ ٦٥) من طريق سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعًا به بتمامه.
ورواه أحمد (٢/ ٣٦٦)، وابن الجاورد (٦٣٨)، وابن عدي (٦/ ٢٠٨٨)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، والبيهقي (٦/ ٦٣ و ٦٤)، من طريق كثير بن زيد عن الوليد به، بأوّله فقط: "الصلح جائز بين المسلمين".
ولم يذكر الحاكم فيه شيئًا، وقال الذهبي: لم يصححه، وكثير ضعَّفه النسائي، ومَشَّاه غيره.
أقول: كثير بن زيد هذا قال فيه أحمد: ما أرى به بأسًا ونحوه قال ابن معين، وقال ابن معين أيضًا: صالح، وقال: ليس بذاك، وقال ابن عمار: ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط وإلى الضعف ما هو، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين. . . ولينه أبو حاتم، وقال ابن عدي: وأرجو أنه لا بأس به.
وهذه عبارة فضفاضة لابن عدي، ففي القلب من حديث هذا الرجل شيء.
وروى أوله الدارقطني (٣/ ٢٧)، والحاكم (٢/ ٥٠) من طريق عبد اللَّه بن الحسين المصيصي عن عفان عن حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال: وهو معروف بعبد اللَّه بن الحسين المصيصي وهو ثقة، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: قال ابن حبان: يسرق الحديث.
وذكر ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٤) لحديث أبي هريرة طريقًا آخر عند أحمد، وهو من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وانتقل نظره من سند حديث الباب إلى سند الحديث قبله، فتنبه لذاك.
وفي الباب حديث كئير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا.
رواه الترمذي (١٣٥٢)، وابن ماجه (٢٣٥٣) في (الأحكام): باب الصلح، وابن عدي (٦/ ٢٠٨١)، والدارقطني (٣/ ٢٧)، والحاكم (٤/ ١٠١)، والبيهقي (٦/ ٦٥)، وكثير هذا وإن قال الترمذي في حديثه: "حسن صحيح" إلا أن المشهور عند المحدثين ضعفه، بل قال الشافعي: من أركان الكذب، فلعل هذا الشاهد يدل على أن للحديث أصلًا.
(تنبيه): عزا المجد في "المنتقى" (٥/ ٢٥٤ مع "النيل") حديث عمرو هذا إلى أبي داود، وهو ليس فيه. وذكر الشوكاني شواهد أخرى من حديث أنس وعائشة ومرسل عطاء، وليس فيها ذكر للصلح.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ك) و (ق).
