Lewati ke konten
SanadKitab

Kitab: I'lamul Muwaqqi'in (Masyhur)

  1. [الحيل]

Bab dan daftar isi:

[الحيل]

Baca bab ini

  1. [النية روح العمل ولبه]
  2. [الدلالة على تحريم الحيل]
  3. [صورة محرمة من الربا بحيلة شراء سلعة وبيعها]
  4. [لا تزول مفسدة التحليل بتسبيق شرط]
  5. [تحريم الحيل الربوية وكل وسيلة إلى الحرام]
  6. [مثل لمن وقف مع الظواهر والألفاظ]
  7. [استحلال الخمر باسم آخر]
  8. [استحلال السحت باسم الهدية]
  9. [استحلال الزنا باسم النكاح]
  10. [استحلال المحرم بتغيير اسمه وصورته]
  11. [ذكر أسماء ما أنزل الله بها من سلطان]
  12. فصل [صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي أراده الشارع]
  13. [العقود إخبارات وإنشاءات]
  14. [تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود]
  15. [لا يجوز أن يحصل المحتال على مقصوده]
  16. فصل [الكلام على المكره]
  17. [الموازنة بين المكره والمحتال]
  18. فصل [حقيقة الهازل وحكم عقوده]
  19. فصل [أقوال الفقهاء والحكمة في نفاذ حكم العقود على الهازل]
  20. [الهازل يقصد السبب لا الحكم]
  21. [الهزل في حقوق الله غير جائز بخلاف جانب العباد]
  22. [عقد النكاح يشبه العبادات]
  23. فصل [ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة]
  24. [الأحكام جارية على ما يظهر العباد]
  25. [الرد على من زعم إبطال استعمال الدلالة في حكم الدنيا]
  26. [أحكام الدنيا تجري على الأسباب]
  27. [عمر يحد بالتعريض بالقذف]
  28. [القول بأن الحكم بخلاف ما ظهر يؤدي إلى خلاف التنزيل والسنة]
  29. [الرأي في توبة الزنديق والمرتد]
  30. [قاعدة في بيان متى يعمل بالظاهر]
  31. [عود إلى حكم توبة الزنديق؟]
  32. [متى تقبل توبة الزنديق؟]
  33. [توبة الزنديق بعد القدرة لا تعصم دمه]
  34. [الشرط المتقدم والمقارن]
  35. فصل [قاعدتان في الذرائع والقصود]
  36. فصل في سد الذرائع
  37. [أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها]
  38. [لا يجوز الإتيان بفعل يكون وسيلة إلى حرام وإن كان جائزا]
  39. [في حسم مادة الشريك]
  40. [حكمة تحريم ربا الفضل]
  41. [نوعا تحريم الربا]
  42. [أنكحة محرمة]
  43. [منع المتصدق من شراء صدقته]
  44. [النهي عن قول لو]
  45. [النهي عن طعام المتباريين]
  46. [أهل السبت]
  47. [النهي عن كل بيع يعين على معصية]
  48. [النهي عن الخروج على الأئمة]
  49. [لم جمع عثمان المصحف على حرف واحد]
  50. [باب قيمة سد الذرائع]
  51. فصل [تجويز الحيل يناقض سد الذريعة]
  52. [دليل تحريم الحيل]
  53. [عن أصحاب السبت]
  54. [التحذير من استحلال محارم الله بالحيل]
  55. [الأعمال تابعة لمقاصد عاملها]
  56. [العينة]
  57. [مسألة التورق]
  58. [من الأدلة على تحريم الحيل]
  59. [دليل آخر على تحريم الحيل]
  60. [إجماع الصحابة على تحريم الحيل]
  61. [من ذكروا الحيل لم يذكروا أنها كلها جائزة]
  62. [تكفير من يستحل الفتوى بهذه الحيل]
  63. [لماذا حكم الأئمة بما سبق؟]
  64. [لا يجوز أن ينسب القول بجواز الحيل إلى إمام]
  65. [الأئمة برءاء مما نسب إليهم]
  66. فصل [من الأدلة العقلية على تحريم الحيل]
  67. [الإشارة إلى الحكمة في تحريم ما حرم الله]
  68. [لا نعلق الأحكام إلا على المعاني]
  69. [الواجب هو أن يحصل مقصود الله ورسوله]
  70. [عود إلى الأدلة العقلية على بطلان الحيل]
  71. [طرف مما كان عليه أهل المدينة]
  72. [ما في ضمن المحرمات من المفاسد يمنع أن يشرع إليها التحيل]
  73. [لم حرم الصيد في الإحرام]
  74. [حكمة إيجاب الكفارة على من وطئ نهار رمضان]
  75. [حكمة تشريع حدود الجرائم]
  76. [عود مرة أخرى إلى إبطال الحيل]
  77. فصل [أكثر الحيل تناقض أصول الأئمة]
  78. [الحيل تقتضي رفع التحريم]
  79. فصل [حجج الذين جوزوا الحيل]
  80. [أدلتهم من القرآن]
  81. [أدلتهم من السنة]
  82. [أدلة من عمل السلف]
  83. [أدلة أخرى لأصحاب الحيل]
  84. [كتاب الخصاف في الحيل]
  85. [عود إلى الاستدلال بعمل السلف في جواز الحيل]
  86. [الأدلة من الحديث]
  87. [قولهم لا بأس بالحيل]
  88. [استدلالهم بالقرآن]
  89. [استدلالهم بعمل السلف وقولهم]
  90. [لم يلعن كل محلل]
  91. [قواعد الفقه لا تحرم الحيل]
  92. [الفرق بين القصد والإكراه والشرط المقارن]
  93. [عن النية]
  94. [لنا الظواهر ولله السرائر]
  95. [زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأخذ بالحيل]
  96. [ادعاء أن في مذاهب الأئمة فروعا ينبنى عليها تجويز الحيل]
  97. [الحيل عند الشافعية]
  98. [الحيل عند المالكية]
  99. [الحيل عند الحنابلة]
  100. [جواب الذين أبطلوا الحيل]
  101. [كمال الشريعة الإلهية وعظمتها وأثرها]
  102. فصل [الجواب على شبه الذين جوزوا الحيل تفصيلا]
  103. [الكلام على قصة أيوب]
  104. [متى شرعت كفارة اليمين؟]
  105. [عن النذر في الإسلام]
  106. فصل [الكلام عن حيلة يوسف]
  107. [جعل بضاعتهم في رحالهم]
  108. [جعله السقاية في رحل أخيه]
  109. [موقف عدي بن حاتم حين هم قومه بالردة]
  110. [عود إلى قصة يوسف]
  111. فصل [استنباط من قصة يوسف وتعقيب عليه]
  112. [كيد الله]
  113. [ما كيد به ليوسف]
  114. فصل [مكر الله تعالى على ضربين]
  115. [إعراب جملة في قصة يوسف]
  116. [ما تدل عليه قصة يوسف]
  117. فصل [النوع الثاني من كيد الله تعالى لعبده]
  118. فصل [الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر من صور النزاع]
  119. [بحث في دلالة المطلق والفرق بينه وبين العام]
  120. فصل [حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة]
  121. فصل [الحكم إذا باع ربويا بثمن]
  122. [حكم بيع الدراهم بالدنانير، ثم شراء هذه الدراهم بالدنانير]
  123. [من أحكام العينة]
  124. فصل [عدم دلالة الحديث على الحيل الربوية]
  125. فصل [الجواب عن قولهم: إن الحيل معاريض فعلية]
  126. [ما قيست عليه الحيل الربوية نوعان]
  127. [ضابط عن التعريض]
  128. [المقصود بالمعاريض]
  129. فصل
  130. [المعاريض على نوعين]
  131. [متى تباح المعاريض؟]
  132. [بم تكون المعاريض]
  133. فصل [النوع الثاني من المعاريض]
  134. فصل [الجواب على أن العقود حيل]
  135. [اشتقاق الحيلة وبيان معناها]
  136. [انقسام الحيلة إلى الأحكام الخمسة وأمثلتها]
  137. فصل [الحيل التي تعد من الكبائر]
  138. فصل [حيل محرمة]
  139. [مناظرة بين الشافعي ومن قال: إن الزنا يوجب حرمة المصاهرة]
  140. [أحكام النكاح لا يتعلق منها شيء بالزنا]
  141. [إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة]
  142. [إبطال حيلة إسقاط اليمين عن الغاصب]
  143. [إبطال حيلة لإسقاط القصاص]
  144. [إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث]
  145. [إبطال حيلة لإسقاط الكفارة]
  146. [إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج]
  147. [إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق]
  148. [إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة]
  149. [إبطال حيلة أخرى لإبطال الزكاة]
  150. [إبطال حيلة لإبطال الشهادة]
  151. [إبطال حيلة لضمان البساتين]
  152. فصل [الحيلة السريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا]
  153. [مسائل عديدة من الدور الحكمي]
  154. [مسائل يفضي ثبوتها إلى إبطالها]
  155. فصل [مسائل يؤدي ثبوتها إلى نفيها]
  156. [الرد على المسألة السريجية]
  157. [مناقضة السريجية للعقل والشرع واللغة]
  158. [مناقضتها للغة]
  159. [مناقضتها لقضايا العقول]
  160. [أنواع الشروط وأحكام أنواعها]
  161. فصل [عود إلى صور الدور التي يفضي ثبوتها إلى إبطالها]
  162. [أدلتهم التي تقتضي بطلان المنجز]
  163. فصل [رد السريجيين]
  164. [طلاقان يسبق أحدهما الآخر]
  165. [عود إلى رد السريجيين]
  166. فصل [الجواب على شبه أصحاب الحيلة السريجية]
  167. [عن القضية الشرطية]
  168. [عن الطلاقين المتعارضين]
  169. [عن الطلاق الثلاث جملة]
  170. [فصل] [عن تمليك الرجل امرأته الطلاق]
  171. فصل [إذا علق عتق عبده على ملكه]
  172. فصل [النقض بمن معه ألف دينار]
  173. فصل [لم تبن الشرائع على الصور النادرة]
  174. فصل [بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه]
  175. فصل [المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها إلى الأئمة]
  176. [تبرئة الشافعي من تهمة الحيل]
  177. فصل [أمران لا بد من معرفتهما]
  178. [تنزيه الشريعة]
  179. [من فضل الأئمة]
  180. [خطأ من زعم أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها]
  181. [خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية]
  182. [متى يسوغ الاجتهاد؟]
  183. [لا عذر يوم القيامة للمقلد]
  184. فصل [بيان بطلان الحيل على التفصيل]
  185. [إبطال حيلة تصحيح وقف الإنسان على نفسه]
  186. فصل [حيلة في الوقف]
  187. فصل [إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة]
  188. فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف ألا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة]
  189. فصل [إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه]
  190. فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة]
  191. فصل [إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة]
  192. فصل [إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم]
  193. [تحيل في السلم]
  194. فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة]
  195. فصل [إبطال حيلة لتفويت حق القسمة]
  196. فصل [إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع القول بفسادها]
  197. فصل [إبطال حيلة لإسقاط حق الأب في الرجوع في الهبة ونحو ذلك]
  198. فصل [إبطال حيلة لتجويز الوصية للوارث]
  199. فصل [تحيل لمحاباة وارثه في مرضه]
  200. فصل [تحيلهم لإسقاط الأرش في الموضحة]
  201. فصل [إبطال حيل لإسقاط حد السرقة]
  202. فصل [إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا]
  203. فصل [إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئا ثم غيره عن حاله الأول]
  204. فصل [حيلة اليهود في الشحوم وإبطالها]
  205. [فصل] [إبطال حيلة لتجويز نكاح الأمة مع الطول]
  206. فصل [تحيلهم لتعلية الكافر بناءه على مسلم وإبطاله]
  207. فصل [إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان]
  208. فصل [إبطال حيل في الأيمان]
  209. فصل [إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما]
  210. فصل [إبطال حيلة لحسبان الدين من الزكاة]
  211. [بطلان الحيلة السابقة]
  212. [المنع من شراء ما أخرجه من الزكاة]
  213. [اعتراض ورده]
  214. فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]
  215. [بطلان الحيلة]
  216. فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف ألا يبيعه]
  217. فصل [إبطال حيلة في الأيمان]
  218. فصل [إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد]
  219. [بطلان هذه الحيلة]
  220. فصل [إبطال حيلة للتمكن من رجعة البائن بغير علمها]
  221. [بطلان هذه الحيل]
  222. [الاعتراض بجعل النبي ﷺ جد النكاح كهزله]
  223. فصل [إبطال حيلة لوطء المكاتبة]
  224. [بطلان هذه الحيلة]
  225. فصل [بيان حيلة العقارب وإبطالها]
  226. [اعتراض ورده]
  227. فصل [التحيل لتجويز بيع العينة]
  228. فصل [تحيلهم لبيع المعيب دون بيان عيبه]
  229. فصل [إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء]
  230. [أعاجيب متناقضات أرباب الحيل]
  231. فصل [قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها]
  232. [القسم الأول من الحيل طرق يتوصل بها إلى ما هو حرام]
  233. [تحيل الشياطين على الناس]
  234. [من حيل شياطين الإنس]
  235. [السحر وحيل السحرة]
  236. [حيل أرباب الملاهي وغيرهم]
  237. [أرباب الحيل نوعان]
  238. [الحيل المحرمة على ثلاثة أنواع]
  239. [نوع رابع من الحيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام يقصد بها أخذ حق] sub-bab ›
  240. [مذهب أحمد في صور المضاربة بالدين]
  241. [شرط صحة النقض]
  242. [هل ينفع إشهاد رب الدار على نفسه أنه مصدق]
  243. [الحيلة على أن يصدق المؤجر المستأجر]
  244. [خوف رب الدار من أن يؤخر المستأجر تسليمها]
  245. [استئجار الشمع ليشعله]
  246. [اعتراض ورده]
  247. [اشتراط الزوجة دارها أو بلدها ونحو ذلك]
  248. [تزوج المرأة بشرط ألا يتزوج عليها]
  249. [إجارة الأرض المشغولة بالزرع]
  250. [استئجار الأرض بخراجها مع الأجرة]
  251. [استئجار الدابة بعلفها]
  252. [الإجارة مع عدم معرفة المدة]
  253. [شراء الوكيل ما وكل فيه لنفسه]
  254. [حيلة في التخلص من طلاق امرأته]
  255. [الإحرام وقد ضاق الوقت]
  256. [من جاوز الميقات غير محرم]
  257. [حيلة للبر في يمين]
  258. [ادعاء المرأة نفقة ماضية]
  259. [شراء معيب ثم تعيبه عند المشتري]
  260. [إبراء الغريم في مرض الموت]
  261. [حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة]
  262. [حيلة لمن يريد إثبات دين على الموروث]
  263. [حيلة لمن خاف انفساخ نكاح بموته]
  264. [تزويج عبده جاريته بعد أن حلف لا يزوجه إياها]
  265. [الشركة بالعروض والفلوس]
  266. [الصلح عن الدين ببعضه]
  267. فصل [الحيلة على الصلح على الإنكار والإقرار]
  268. فصل
  269. فصل [الحيلة في الصلح عن الحال ببعضه مؤجلا]
  270. [اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكله في شرائه]
  271. [الحيلة في سقوط الضمان عن المودع]
  272. [الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون]
  273. [الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند من يقول ربه]
  274. [حيلة في لزوم تأجيل قرض أو عارية]
  275. [الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية]
  276. [حيلة في جواز بيع الرهن عند حلول الأجل]
  277. [حيلة للخلاص إذا أقر بدين مؤجل]
  278. [حيلة في تأجيل الدين على المعسر]
  279. [حيلة في تقديم بينة الخارج]
  280. [حيلة في التخلص من لدغ المخادع]
  281. [حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضي الزمان]
  282. [حيلة في جواز بيع الماء]
  283. [حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري إلا لمن باعه]
  284. [حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله]
  285. [حيلة في تجويز المسح على الخفين]
  286. [حيلة في عدم حنث الحالف]
  287. [حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها أو قتل ولدها]
  288. [حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أداه]
  289. [حيلة في المضاربة]
  290. [حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه]
  291. [حيلة لتجويز وقف الإنسان على نفسه]
  292. [قول المانعين من صحة الوقف على نفسه]
  293. [قول المجوزين لصحة وقف الإنسان على نفسه]
  294. [صيغ العقود إنشاءات وإخبارات]
  295. [بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة]
  296. [حيلة في إسقاط نفقة المطلقة البائنة]
  297. [حيلة في الشراء]
  298. [حيلة في الوكالة والوديعة]
  299. [إسلام ذمي وعنده خمر]
  300. [حيل في الشفعة]
  301. [اعتراض ورده]
  302. [صحة تعليق الوكالة والولاية بالشرط]
  303. [حيلة لإبطال الشهادة على الزنى]
  304. [حيلة في الخلاص من الحنث بيمين]
  305. [حيلة لأبي حنيفة في الطلاق]
  306. [حيلة لأخوين زفت زوجة كل منهما إلى الآخر]
  307. [حيلة للمرأة تريد الخلاص من زوج لا ترضى به]
  308. [عن صحة ضمان ما لا يجب ضمانه]
  309. [حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان]
  310. [هل يجوز تعليق التوبة بالشرط؟]
  311. [تعليق العقود والفسوخ بالشروط]
  312. [شأن الشروط عند الشارع]
  313. [الشرط الباطل والشرط الحق]
  314. [حيلة لمن خاف رد جارية معيبة باعها]
  315. [الصحيح في هذه المسألة والنكول ورد اليمين]
  316. [متى يثبت تحليف المدعي]
  317. [العالم صاحب الحق]
  318. [حيلة للتخلص من نفقة المبتوتة وسكناها]
  319. [اختلاف الفقهاء في الضمان]
  320. [ليس الضمان مشتقا من الضم]
  321. [حيلة بتعليق الضمان بالشرط]
  322. [حكم عقد الإجارة المبهم]
  323. [الحيلة على جواز عقد الإجارة المبهم]
  324. [بيع المقاثي والباذنجان بعد بدو صلاحها]
  325. [قسمة الدين المشترك]
  326. [بيع المغيبات في الأرض]
  327. [المبايعة يوميا والقبض عند رأس الشهر]
  328. [توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف]
  329. [تعليق الإبراء بالشرط]
  330. [استدراك الأمين لما غلط فيه]
  331. [تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله]
  332. [خوف الدائن من جحد المدين]
  333. [خوف زوج الأمة من رق أولاده]
  334. [الحيلة في الخلاص من بيع جاريته]
  335. [حيلة في تعليق الطلاق قبل التزويج]
  336. [حيلة في جواز بيع المدبر]
  337. [براءة أحد الضامنين بتسليم الآخر]
  338. [زواج أحد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين]
  339. [حيلة في عدم الحنث في يمين]
  340. [حيلة في ضمان شريكين]
  341. [تحيل المظلوم على مسبة الناس للظالم]
  342. [من لطائف حيل أبي حنيفة]
  343. [حيلة أخرى له]
  344. [تعليق الفسخ والبراءة بالشروط]
  345. [صلح الشفيع من الشفعة]
  346. [مشاركة العامل للمالك وأنواعها]
  347. [كل ما مضى شركة صحيحة]
  348. [حكم المساقاة والمزارعة والمضاربة]
  349. [حيلة في إسقاط المحلل في السباق]
  350. [اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام]
  351. [حيل في الرهن]
  352. [بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعضه الآخر]
  353. [حيلة في بيع الموكل لموكله]
  354. [مقابلة المكر بالمكر]
  355. [حيلة في شراء العبد نفسه من سيده]
  356. [حيلة في دفع الظلم]
  357. [الحيلة على ثلاثة أنواع]
  358. [في الضمان والكفالة]
  359. [تعليق البيع وغيره بالشرط]
  360. [حيلة في شراء جارية من رجل غريب وخشي أن تكون مستحقة أو معيبة]
  361. [حيلة يتخلص بها من غريم يريد الإنقاص أو التأجيل]
  362. [إيداع الشهادة]
  363. [حيلة تتخلص بها امرأة من رجل عليه حق لها، ويأبى إلا إذا أقرت له بالزوجية]
  364. [إقرار المضطهد]
  365. [الفرق بين المضطهد والمكره]
  366. [حبس العين على ثمنها وأجرتها]
  367. [منافاة كلام ابن عقيل لظاهر كلام أحمد في المسألة]
  368. [صور حبس البائع السلعة لاستيفاء حقه منها]
  369. [إقرار المريض بدين الورثة]
  370. [الإحالة بالدين وخوف هلاك المحال به]
  371. [حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال]
  372. [وصية المريض الذي لا وارث له بجميع ماله في البر]
  373. [أمران مخوفان في هذه الحيلة]
  374. [اقتضاء الدين وتواري المدين]
  375. [إثبات المال على غائب]
  376. [حيلة في إبرار زوج وزوجة]
  377. [للتحليل بعد الطلاق الثلاث]
  378. [الإبرار من حلف بالطلاق]
  379. [المخارج من التحليل في الطلاق]
  380. [الأول أن يكون زائل العقل]
  381. فصل [المخرج الثاني ويشتمل على القول في طلاق الغضبان]
  382. [التحقيق في مسألة طلاق الإغلاق]
  383. فصل [المخرج الثالث ويشتمل على القول في طلاق المكره]
  384. [رأي علي وغيره من الصحابة والأئمة في طلاق المكره]
  385. [تحقيق رأي عمر في طلاق المكره]
  386. [رأي شريح وإبراهيم والشعبي]
  387. [مذهب ثالث عن الشعبي]
  388. فصل [المكره يظن أن الطلاق يقع به فينويه]
  389. فصل [المكره يمكنه التورية فلا يوري]
  390. فصل [المخرج الرابع: ويشتمل على حكم الاستثناء في الطلاق]
  391. [شبهة من اشترط النية قبل الاستثناء]
  392. [جواب الشبهة]
  393. فصل [رأي مالك]
  394. [رأي أحمد]
  395. [في هذه المسألة ثلاث روايات عن أحمد بن حنبل]
  396. [تعليق الطلاق على فعل يقصد به الحض والمنع]
  397. [لم يجعل ابن تيمية الكفارة في يمين الطلاق]
  398. [رأي بعض أصحاب أحمد]
  399. فصل [حكم: أنت طالق إلا أن يشاء الله]
  400. [تحقيق المسألة]
  401. [من قال: إن شاء الله وهو لا يعلم معناها]
  402. [حكم قوله: أنت طالق إن لم يشأ الله، أو ما لم يشأ الله]
  403. فصل [رأي من قال: إن الاستثناء في الطلاق لا يفيد]
  404. [جواب المانعين وإثبات أن الاستثناء يمنع وقوع الطلاق]
  405. [لا بد من مشيئة الله لوقوع فعل العبد]
  406. [آثار في مقابلة آثار المانعين من الأخذ بالاستثناء]
  407. فصل [الرد على المانعين]
  408. فصل [التحقيق في موضوع الاستثناء]
  409. فصل [الكلام على نية الاستثناء ومتى تعتمد؟]
  410. فصل [هل يشترط في الاستثناء النطق به؟]
  411. فصل [هل يشترط في الاستثناء أن يسمع نفسه؟]
  412. فصل [المخرج الخامس: فعل المحلوف عليه مع الذهول ونحوه]
  413. [الذهول والفرق بينه وبين النسيان]
  414. فصل [النسيان ضربان]
  415. [الفرق بين الجاهل بالمحلوف عليه والمخطئ]
  416. [درجات التأويل]
  417. [المغلوب على عقله]
  418. [ظن الطلاق]
  419. [أقوال من أفتى بعدم الحنث]
  420. [من حنث في بعض ذلك دون بعض، وروايات الإمام أحمد]
  421. [تخريج مذاهب المحنثين مطلقا والذين فرقوا]
  422. فصل [فعل المحلوف عليه مكرها]
  423. فصل [حكم المتأول، والجاهل، والمقلد]
  424. فصل [مذهب مالك]
  425. فصل [في تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه]
  426. فصل [حكم التزام الطلاق]
  427. فصل [المخرج السابع، وفيه البحث في الطلاق المعلق يراد به الحضر أو المنع]
  428. [مكانة أشهب عند المالكية]
  429. فصل [هل الحلف بالطلاق يمين أو لا؟]
  430. [المنقول عن السلف في ذلك]
  431. فصل [المخرج التاسع وفيه حكم الطلاق المعلق بالشرط]
  432. [عن نكاح المتعة]
  433. [المفرقون بين ما يقبل التعليق بالشروط، وما لا يقبله ليس لهم ضابط]
  434. فصل [المخرج العاشر: زوال سبب اليمين]
  435. [الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما]
  436. [حكم الحالف على أمر لا يفعله فزال السبب]
  437. [مسائل لها هذا الحكم صرح به الفقهاء]
  438. [عند أصحاب أحمد]
  439. [عند الحنفية]
  440. [السبب يقوم مقام النية في اليمين]
  441. [التعليل كالشرط]
  442. فصل [الخلع]
  443. [الحيلة المحرمة]
  444. فصل [المخرج الثاني عشر وفيه بحث أن يمين الطلاق من الأيمان المكفرة]
  445. [رأي ابن تيمية]
  446. [محنة ابن تيمية كمحنة السلف]
  447. فصل [الصحابة والتابعون ومن بعدهم أفتوا بذلك]
  448. [رأي الأئمة بعد التابعين]
  449. [رأي أهل المغرب]