ولو كنَّا ممن يفرح بالباطل ككثير من المصنِّفين الذين يفرح أحدهم بما وجده مؤيدًا لقوله لفرحنا بهذه الآثار، ولكن ليس فيها غنية، فإنها كلها آثار باطلة موضوعة على رسول اللَّه ﷺ.
أما الحديث الأول: ففيه عدة بلايا:
إحداها (١): حميد بن مالك، ضعّفه أبو زرعة وغيره.
الثانية: أن مكحولًا لم يَلْقَ مُعاذًا، قال أبو زرعة: (٢) مكحول عن معاذ منقطع.
الثالثة: أنه قد اضطرب فيه حميد هذا الضعيف، فمرة يقول: عن مكحول عن معاذ، ومرة يقول: عن مكحول، عن خالد بن معدان، عن معاذ، وهو منقطع أيضًا وقيل: مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ، قال البيهقي: [و] (٣) لم يصح.
الرابعة: أن إسماعيل بن عياش ليس ممن يقبل تفرده بمثل هذا.
ولهذا لم يذهب أحد من الفقهاء إلى هذا الحديث، وما حكاه أبو حامد الإسفرائيني عن أحمد من القول به فباطل عنه لا يصح البتة، وكل من حكاه عن أحمد فمستنده حكاية أبي حامد الإسفرائيني أو من تَلَقّاها عنه.
وأما الأثر الثاني؛ فإسناده ظُلمات (٤) بعضها فوق بعض، حتى انتهى أمره إلى الكذّاب: إسحاق بن [أبي] (٥) نجيح الملطي (٦).
وأما الأثر الثالث؛ فالجارود بن يزيد قد ارتقى من حَدِّ الضعف إلى حد الترك!!
والمقصود أن الآثار من الطرفين لا مُسْتَراحَ فيها.