في إقامتها، لا في إهمالها، ولهذا لا تقبل الشفاعة في الحدود (١)، وإذا بلغت السلطان فلَعَن اللَّه الشَّافع والمُشَفَّع.
وأما حقوق الآدميين؛ فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها، والصلح العادل هو الذي أمر اللَّه به ورسوله [ﷺ]، (٢)، كما قال: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾ [الحجرات: ٩]، والصلح الجائر هو الظلم بعينه، وكثير من الناس لا يعتمد العدل في الصلح، بل يصلح صلحًا ظالمًا جائرًا، فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف (٣) من حق أحدهما، والنبي ﷺ صالح بين كعب وغريمه [وصالح] (٤) أعدل الصلح فأمره أن يأخذ الشطر ويدع الشطر (٥)؛ وكذلك لما عزم على طلاق سَوْدَة رضيت بأن تَهبَ له ليلَتَها وتُبقي على حَقِّها من النفقة والكسوة (٦)، فهذا
Rujukan halaman ini:إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ج 2، ص 203 (SanadKitab #17798, hlm. urut 510)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.