المالك سببه الطرفان- المقاول (المدعي)، والمالك (المدعى عليه) - وترجح نسبة المقاول في التأخير تعادل ٦٠ %، والمالك ٤٠ %.
(ز) ترى اللجنة في مثل هذه وبناءً على ما اطلعت عليه من مسببات لكل طرف أَنْ تطبق على المقاول غرامة التأخير المَنْصُوص عليها في وزارة الأشغال العامة والإسكان، والتي أقصاها ١٠ % من جملة استحقاق المقاول، وعليه فإن نسبة المقاول من غرامة التأخير تساوي ٦٠ % من إجمالي غرامة التأخير. اهـ.
وبعد تدوين هذا القرار جرت تلاوته على الطرفين، وقد وافق المقاول (المدعي) على هذا القرار، وعارض عليه المالك (المدعى عليه) متمسكًا بكامل طلباته في الغرامات المذكورة.
الحكم وأسبابه:
لقد فصل القاضي في هذه القضية بحكم مبين الأسباب، جاء فيه:
وبعد دراسة القضية وتأملها، وبناءً على مصادقة الطرفين على إجمالي الاستحقاق والمستنزل بسبب الملحوظات والنواقص على العمل، وأَنَّ الباقي بعد ذلك هو مبلغ ... يستنزل منه نسبة ستين في المائة من عشرة في المائة من إجمالي الاستحقاق المذكور مقابل غرامة الشرط الجزائي حسب قرار اللجنة آنف الذكر، وقد بلغ