المبحث الأول أهمية الواقعة القضائية
سبق أن بَيَّنَّا الحكم الشرعي الكلي، وأَنّه مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أَوْ تخييرًا، أَوْ صِحَّةً وبطلانًا، وبَيَّنَّا أَنَّ له سمتين، هما: العموم والتجريد (١)، لكن الحكم الكلي الفقهي بهذه الصفة يبقي نظريًا ساكنًا منزلًا في الأذهان، حتَّى إذا لامسته الواقعة القضائية حركته من سكونه وشخَّصته، فصار منزلًا على الأعيان والأشخاص، فالواقعة القضائية هي المحل الذي يعمل فيه الحكم الكلي، ومن هنا تأتي أهمية الواقعة القضائية؛ فهي التي تحرك الحكم الكلي الفقهي نحو تَوْصِيفها.
يقول ابن القَيِّمِ (ت: ٧٥١ هـ): "الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء لا يَصِحُّ له الحكم إلَّا بها: معرفة الأدلة، والأسباب، والبينات، فالأدلة تُعَرِّفه الحكم الشرعي الكلي، والأسباب تعرفه ثبوته في هذا المحل المعين أَوْ انتفاءه عنه، والبينات تعرفه طريق