مدخل
للتَّوْصِيف أهمية كبيرة في العمل القضائي، فهو حلقة الوصل بين الوقائع القضائية والأحكام الكلية الفقهية، فبه تصير الأحكام الكلية الفقهية من عمومات مجردة مفترضة في الأذهان إلى حقائق مُنَزَّلة على الأشخاص والأعيان؛ لأَنَّ القاضي قد حدد صفات الوقائع القضائية المؤثرة بواسطة الحكم الكلي الفقهي، ولهذا فإنَّ القاضي لا يستغني عن تَوْصِيف الواقعة؛ لأَنَّها الطريق الصَّحِيح للوصول إلى الحكم القضائي.
غير أَنَّ القاضي قد يعرض له خطأ عند تقرير التَّوْصِيف أَوْ تقرير الحكم القضائي إمَّا للخطأ في الواقعة أَوْ دليل ثبوتها، أَوْ الحكم الكلي الفقهي، أَوْ للخطأ في إجراءات المرافعة وأحكامها.
ويكون الخطأ في الحكم الكلي الفقهي بالخطأ في تقريره أَوْ تحديد الحكم الكلي الملاقي للواقعة، أَوْ للخطأ في فهمه وتفسيره.
كما يكون الخطأ في الواقعة باعتبار تأثير واقعة مع طرديتها، أَوْ وجود مانع من تأثيرها، أَوْ فقد شرط تأثيرها، وللخطأ في فهمها وتفسيرها، أَوْ استنباطها من دليل ثبوتها.