كما يكون الخطأ في دليل - طريق- ثبوت الواقعة باعتباره مع إهداره، أَوْ لقصوره في الدلالة، أَوْ للخطأ في فهمه وتفسيره.
كما يكون للخطأ في إجراءات المرافعة وأحكامها (١).
ونبين فيما يلي الخطأ في التَّوْصِيف وعلاقته بنقض الحكم القضائي.
الخطأ في التَّوْصِيف وأثره في نقض الحكم القضائي:
إنَّ العلاقة بين الحكم القضائي والتَّوْصِيف القضائي للواقعة المتنازع فيها صِحَّةً وخطأً تبدو من خلال أحوال أربع، هي:
الحال الأولى: صِحَّة التَّوْصِيف مع صِحَّة الحكم.
وهذه الحال لا شك في وجوب إمضاء الحكم فيها؛ لمطابقة التَّوْصِيف مع الحكم القضائي.
الحال الثانية: خطأ في التَّوْصِيف وخطأ في الحكم.
ففي هذه الحال تطابق الخطأ في التَّوْصِيف مع الخطأ في الحكم، وهذه أغلب الأحوال التي يكون الحكم فيها خطأ، ولذا فإنَّه يجب نقضه.
وقد وَصَّف قاض قضية بأَنَّها إجارة، ورتب على ذلك إلزام