ومن هذا الوجه بهذا اللفظ سواء، أخرجه في معجمه الكبير، لكنه أخرجه في الأوائل من حديث يحيى بن كثير العنبري عن صالح به باختصار، وهي ترد عليه دعوى الفقهاء التفرد.
وأما ما وقع في تخريج الرافعي لشيخنا حيث عزا هذا الحديث لمعجمي الطبراني فزاد فيه: "وهم أي المعجمون اثنا عشر رجلاً" فالظاهر أن شيخنا قلد فيه أصله والذي في المعجمين إنما هو الذي أثته.
وبالجملة فصالح بن أبي الأخضر ضعيف، وعلى تقدير ثوبت روايته فلا تنافى بينها وبين حديث ابن عباس بل يجمع بينهما بأن أسعد كان آمرًا وكان مصعب إمامًا، وقد سبق لهذا الجمع الماوري في الحاوي فقال ردًا على من زعم اضطراب الحديث: من نسبها إلى مصعب فلأجل أمره، ومن نسبها إلى أسعد فلأجل فعله.
وأما ما خدش به بعضهم من كونه لم ينقل إلينا قط أنها صليت بمكة إلا في حديث الصواب خلافه، فليس بجيد لأنه يقال: إنه كما أشار إليه حديث ابن عباس لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة ذات خطبة وإعلان بموعظة، وما ذاك إلا لشدة مخالفة المشركين لهم وأذيتهم إياهم.