شرط العمل به وهو رجحانه لأنه ثبت مقيدا , كان المصيب واحدا أو لا.
وأما الثاني فلأن ما بعده قطعيا أو ظنيا تبين زوال شرط العمل به.
وأما المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته , وأما بعده فتبين أنه كان منسوخا. قالوا صح التخصيص فيصح. قلنا منقوض بالإجماع والعقل وخبر الواحد.
ش - القياس المقطوع ما يكون حكم أصله والعلة ووجودها في الفرع قطعيا والمظنون ما لا يكون كذلك بأن يكون بعض ذلك أو كله ظنيا. ومختار المصنف أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً.