هذه الأمور لأنها عقلية وهي لا تنسخ.
ومن لم يقل بهما جوزه لقوله - تعالى -: (يمحوا الله ما يشاء ويثبت) وقوله: (ويفعل الله ما يشاء).
وفيه نظر للقطع بأن لا يشاء الله نسخ وجوب معرفته كما أنا نقطع أنه لا يشاء محو ذاته وصفاته. ولأن الاتفاق على أن الأمور الغير شرعية لا يجوز نسخها.
واختلفوا أيضا في نسخ جميع التكاليف فقال الغزالي: لا يجوز.
واختار المصنف جوازه.