وحكم المقيد والمطلق حكم الخاص والعام.
ويرجع العام الشرطي كمن وما على النكرة المنفية وغيرها كالمعروف باللام لقلة المفسدة فإن إلغاء العام الشرطي يوجب إلغاء السببية الحاصلة بالشرط أيضا وإلغاء غيره لا يوجب إلغاء شئ آخر.
ويرجع المجموع المحلي باللام ومن ما على الجنس المحلي باللام لأن المحققين اختلفوا في عموم الجنس بخلاف غيره مما ذكر.
ويرجع الإجماع على النص لعدم قبوله النسخ دون النص.
ويرجع الإجماع الظني على آخر مثله وقع بعده لقرب الأول من الرسول.