Baca Juz 1, halaman 379 - Qawa'id Ibni Rajab (Masyh…

حمل النهي عن (١) الربح على النهي عن أصل البيع (٢)؛ لأنه مظنة الربح.

ويتخرج له قول آخر: أن المنهي عنه (٣) حقيقة الربح دون البيع بالثمن الذي اشتراه [به] (٤)؛ فإنه منع في رواية من إجارة المنافع المستأجرة إلا بمثل الأجرة (٥) لئلا يربح فيما لم يضمن، ومنع في رواية أخرى من ربح

= وإسناده حسن.

وتابع أيوبًا جمع؛ منهم:

عامر الأحول عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٤٦)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٧٥)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٣٦).

وابن عجلان عند أحمد في "المسند" (١١/ رقم ٦٩١٨)، والبيهقي في "السنن الكبري" (٥/ ٣١٣).

وعبد الملك بن أبي سليمان عند الطحاوي (٤/ ٤٦)، والبيهقي (٥/ ٣١٣).

والأوزاعي عند البيهقي (٥/ ٣٤٠).

وداود بن قيس عند الطحاوي (٤/ ٤٦)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣، ٣٤٨).

والضحاك بن عثمان عند أحمد (١٠/ رقم ٦٦٢٨).

ومطر الوراق عند النسائي في "المجتبى" (٧/ ٢٨٩).

وحسين المعلم عند الدارمي في "السنن" (٢/ ٢٥٣)، والنسائي في "المجتبى" (٧/ ٢٩٥).

والحديث صحيح.

(١) في المطبوع: "عنه هو"، ولعل الصواب ما في (أ) و (ب) و (ج).

(٢) في المطبوع: "الربح"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٣) في المطبوع: "النهي عن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).

(٥) في (ج): "الأجر".

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.