قائل هذا الوجه أيضًا، إلا لمانع من دليل منفصل] (١).
الثالثة والستون: غسلهُ ثامنةً (٢) مِن غيرِ ترابٍ، هلْ يقوم مقام التراب؟
اختلف فيهِ الشَّافِعيةُ - رحمهم الله تعالَى - علَى ثلاثة أوجه:
ثالِثُها: الفرقُ بينَ وجودِ التراب وعدمِهِ، [والقول في هذا] (٣) كما [قلنا] (٤) في غيرِ الترابِ من المَذْرُورات في الماءِ (٥).
وهذا متأخِّرُ الرتبة عن (٦) ذلك لقُربِ المذرورات من الترابِ في معنَى الاستعانة. والصوابُ عدمُ الاكتفاء لما ذكرناه من أنَّ المعيَّنَ لا يقعُ الامتثالُ إلا به، واحتمالِ اعتبار معنَى الجمع بين [نوعين، أو] (٧) نوعي الطَّهور، وما يذكرُ من المعاني المستنبطةِ ليسَ بالقويِّ بالنسبة إلَى مدلولِ الألفاظِ إذا كانت مُزاحِمَةً لغيرِها.