ولا يجعل عطفًا على: (أدعوك)؛ لأنَّها إنشائيةٌ، وهذه خبريةٌ.
قلتُ: دعواه أنَّ: سمع الله لمَنْ حمده، من كلام الإمام عجيبٌ؛ فإنهما معًا للإمام والمأموم والمنفرد، وإنَّما سَمعَ للنُهوض، وربَّنا لك الحمد ذكْرُ الاعتِدال كما سيقوله هو من بعدُ، كذلك جعله تخالفهما في الخبر والإنشاء فيه نظرٌ، بل هما مستويان في أنهما خبرٌ بمعنى الإنشاء، وقال في "شرح السُّنَّة": إنْ عُطف: ولك الحمْد على مضمرٍ متقدِّمٍ.
قال (ك): في النُّسخة المنسوبة للفِرَبْري: قال أبو عبد الله: قال قُتيْبة: قال لي أبو سعيد الحدَّاد: ما قوله سمع الله لمن حَمِدَه؟ قلتُ: ما هو؟ قال: أجابَ اللهُ لمن دَعاه.
واعلم أنَّ ظاهر الحديث أنَّ المأموم لا يزيد على: ربَّنا لك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده، فأجاب الشَّافعية عنه في قولهم: يجمع بينهما الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنَّه ليس في الكلام حَصْر، وأيضًا فقد ثبَت الجمْع بينهما من فعْل النبي ﷺ، وقال: "صَلُّوا كمَا رأَيْتُموني أُصَلِّي"، فسَمع للارتفاع، والآخر للاعتدال.
وفي الحديثين أنَّه يُستحبُّ للإمام الجهْر بسَمع الله لمن حمدَه، ووجوبُ متابعة الإمام، فيكبِّر للإحرام بعد فَراغ الإمام منه، فإنْ شَرع قبل فراغه لم ينعقد؛ لأنَّ الإمام لا يدخل في الصَّلاة إلا بالفَراغ من التَّكبير، فالاقتداء به في أثنائه اقتداءٌ بمن ليس في صلاةٍ بخلاف الرُّكوع