وقيل: المُحْكم: ما أُحكم عبارتُه بأن حُفظت من الاحتِمال، والمتشابه بخلافه.
وقال (خ): المُحْكم هو الذي يُعرف بظاهر بَيانه تأْويلُه، وبواضح أدلته باطِن معناه، والمتشابِه ما اشتَبه منها، فلم يُتلقَّ معناه من لفْظه، ولم يُدرَك حكمه من تلاوته، وهو ضربان: ما إذا رُدَّ إلى المُحكَم واعتُبر به عُلِمَ معناهُ، وما لا سَبيل إلى الوُقوف على حقيقته، وهو الذي يَتَّبعه أهل الزَّيغ، فيَطلبون تأْويلَه، ولا يَبلُغون كُنْهَهُ، فيَرتابون فيه، فيفتون به، وذلك كالإيمان بالقدر ونحوه.
قيل: وأحسَنُ ما قيل في المُحْكَم قول جعفر بن محمد: ما لا يَحتمِل إلا وَجْهًا واحدًا، والمتشابه خلافه، وعلى هذا فلا يكون المُحْكَم إلا نَصًّا.
وأسلَم من هذا وأعمُّ أنه ما وضَحَ معناه، فيدخُل فيه النصُّ والظَّاهر كما سبَق تقديره.
والأَولى في: ﴿وَالرَّاسِخُونَ﴾ [آل عمران: ٧] رفعه بالابتداء ﴿يَقُولُونَ﴾ [آل عمران: ٧] خبره؛ لاستحالة علْمهم بالمُتشابه كعِلْم الله تعالى؛ لأنَّه يعلمه من كلِّ وجهٍ، ولأنَّ جميع الرَّاسخين يقولون: آمنَّا به، والعالِم بالمُتشابهات بعضُهم، فكان الأَولى.
* * *
٤٥٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ