الحديث الأول:
(أبا طلحة وأبا دُجانة) لا ينافي ما سبق: (أبا عُبيدة وأُبَيَّ بنَ كعب)؛ لأن الكلَّ كانوا, ولا يلزم مِن ذِكرِ بعضٍ عدمُ غيرِه.
وفيه: إشعارٌ بأن الفَضِيخَ مأخوذٌ من الزَّهو والتمر كليهما.
(وقال عمرو بن الحارث) وصلَه مسلم والبَيْهَقي.
* * *
٥٦٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّهُ سَمعَ جَابِرًا ﵁ يَقُولُ: نهى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.
الثاني:
(عن الزَّبِيب)؛ أي: عن الجمع بين الزَّبيب والتمر في الانتباذ، والجمع بين البُسْر والرُّطَب، وليس المرادُ النهيَ عن كل من الأربعة على الانفراد، ولا النهيَ عن الجمع بين الأربعة أو الثلاثة، ولا النهيَ عن الجمع بين الأولَينِ بخصوصهما أو الأخيرَينِ بخصوصهما؛ بل عن الجمع بين اثنين في كلِّ ما شأنُه أن يُنتبَذ به، وبذلك تحصل المطابقةُ للترجمة، ولهذا ورد الاختلافُ فيه في الأحاديث. قالوا: والحكمةُ أن الإسكارَ يُسرِع إليه بسبب الخلط قبلَ أن يتغيرَ طعمُه، فيَظنُّ الظانُّ الشاربُ أنه ليس مُسكِرًا.