٣٥١١ - حدثنا الرَّبيع بن سُلَيمَان، أخبَرَنا الشَّافِعِيُّ (¬١)، عَن مالكٍ (¬٢)، ح. وحدثنا أبو داود (السِّجْزيُّ) (¬٣)
⦗٦⦘ وأبو إسمَاعِيل (¬٤)، قالا: حدَّثنا القعنبي (¬٥)، عن مَالكٍ، عن عبد الرحمن بن القاسم (¬٦)، عن أبيه (¬٧)، عن عَائِشَة أنَّها قالت: "كُنتُ أطيِّبُ رسول الله ﷺ لإحرامِه قبلَ [أن يُحرِم] (¬٨) ولحلِّه قبلَ أن يَطُوفَ بِالبَيتِ (¬٩) ".
(¬١) هو الإمام المُبجَّل المعروف، والحديثُ في مُسنَده (ص ١٢٠) عن مالك بمثله.
(¬٢) موضع الالتِقاء مع مسلم، والحديث في موطَّئِه (٢/ ٤٠٩ - ٤١٠، ح ٧٨٨) برواية يحيى اللَّيثيِّ عنه بمثله.
(¬٣) هو سُليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني صاحبُ السُّنن.
والحديثُ في سُننه في كتاب المناسك -باب الطيب عند الإحرام (ص ٢٠٥، ح ١٧٤٥) عن القَعْنبي وأحمد بن يونس كلاهما عن مالك بمثله إلا أنَّه قال: =
⦗٦⦘ = "لإحْلاله"، "والسِّجِسْتَانِي: -بكسر السِّين المُهْمَلة والجِيم وسُكونِ السِّينِ الأخرى بعدها تاءٌ منقوطَةٌ بنُقطتَين من فوق- نسبة إلى سِجِسْتان، وهي إحدَى البلادِ المَعْرُوفَة بِكابُل" قديمًا، وتُطلَقُ اليومَ على مناطِق الجنوبِ الغَربي لدولة أفغانِستان، ومناطق الجنوب الشرقي لدولة إيران، ونِسبةُ المصنِّفِ إيَّاه: "السِّجْزيَ"، هي نسبةٌ على غير القِياس، والقياسُ: السِّجِسْتَانِي، وقد تصَحَّفَ السِّجْزِيُّ في (م) إلى النَّحويِّ، والتصويب من إتحافِ المهرة وكُتب التراجم، ولَمْ أقِفْ على من وصفَ أبا داود السِّجِسْتَانِي بـ "النّحوي".
انظر: الأنسَاب للسَّمعاني (٣/ ٢٢٣ و ٢٢٤)، إتحاف المهرة لابن حجر (١٧/ ٤٥٦ ح ٢٢٦١٧).
(¬٤) محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلَمِيّ، أبو إسماعيل التِّرمِذيّ.
(¬٥) عبد الله بن مَسْلَمَة بن قَعْنَب الحارثي، أبو عبد الرحمن البصريّ.
(¬٦) ابن محمد بن أبي بكر الصَّدِّيق، التَّيمِي.
(¬٧) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق.
(¬٨) ما بين المعقُوفَين سقَطَ من نُسخة (م)، واستَدركتُه من صحِيح مُسلم (٢/ ٨٤٦، ح ٣٣) وسُنن أبي داود (ص ٢٠٥، ح ١٧٤٥) وأحاديث الباب.
(¬٩) أخرجه مسلم في كتاب الحج -باب الطيب للمحرم عند الإحرام (٢/ ٨٤٦، ح ٣٣) عن يحيى بن يحيى النَّيسابوري عن مالكٍ بمثله، وأخرجه البُخاري في صحيحه -كتاب =
⦗٧⦘ = الحج -باب الطيب عند الإحرام. . . (ص ٢٤٩، ح ١٥٣٨) عن عبد الله بن يُوسف عن مالك بمثله أيضًا.
من فوائد الاستخراج: العُلُوُّ المعنويُّ (عُلوّ صِفَة) في إسناد الحافظ أبي عوانة، ويتجلَّى ذلك في أمرين:
• أوَّلهما: روايةُ المصنِّف من طريق إمام عن إمام، وقد قال الإمام أبو منصور عبد القاهر ابن طاهر التَّميمي: "أجلُّ الأسانيد الشَّافِعي عن مالك عن نافع عن ابن عُمر" واحتَجَّ بإجْماعِ أصْحَاب الحَديث علَى أنَّه لمَ يَكُن في الرُّواة عَن مالكٍ أجلَّ من الشَّافِعي.
انظر: التقييد والإيضاح للعراقي (ص ٢٣)، فتح المغيث للسَّخاوي (٣/ ٣٥٢).
• ثانيهما: رواية المصنِّفُ من طَريق القعنبي عن مالك، بينما رواه مسلم عن يحيى عن مالك، وروايةُ القَعنبي عن مالك أعلى من رواية يحيى عنه، وكان ابن معين لا يقدِّمُ على القعنبي أحدًا في مالِك، وقال ابنُ المديني: "لا أقدِّم من رواة الموطأ أحدًا على القَعْنَبي".
انظر: الجرح والتعديل (٥/ ١٨١)، معرفة الثقات للعجلي (٢/ ٦١)، من كلام يحيى بن معين في الرجال (رواية الدقَّاق ص ١١٦)، الثقات لابن حبّان (٨/ ٣٥٣)، تهذيب الكمال (١٦/ ١٣٦)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٥٧)، تهذيب التهذيب (٦/ ٣٢)، تقريب التهذيب (ت ٤٠٠٩).
