Baca Juz 1, halaman 63

وأضعاف أضعاف هذه المسائل، مما جرى العمل فيه على العرف (¬١) والعادة (¬٢)، ونزل ذلك منزلة النطق الصريح، اكتفاء بشاهد الحال عن صريح المقال.

والمقصود: أن الشريعة لا ترد حقًّا, ولا تكذب دليلًا، ولا تبطل أمارة صحيحة، وقد أمر الله سبحانه بالتثبت والتبين (¬٣) في خبر الفاسق، ولم يأمر برده جملة (¬٤). فإن الكافر والفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصدق، فيجب قبوله والعمل به، وقد استأجر النبي ﷺ في سفر الهجرة دليلًا مُشْرِكًا (¬٥) على دين قومه، فأمنه، ودفع إليه راحلته (¬٦). فلا يجوز لحاكم ولا لوالٍ رد الحق بعد ما تبين، وظهرت