Baca Juz 1, halaman 256

ولا يجب، وتارة تكون شبهًا بينًا يدل على ثبوت النسب، فيجب إلحاق النسب به عند جمهور (¬١) من السلف والخلف (¬٢)، كما في القافة التي اعتبرها رسول الله ﷺ وحكم بها الصحابة من بعده (¬٣)، وتارة تكون علامات يختص بها أحد المتداعيين، فيقدم بها (¬٤)، كما نص عليه الإمام أحمد في المكري والمكتري يتداعيان دفينًا في الدار، فيصفه أحدهما، فيكون له مع يمينه (¬٥)، وتارة تكون علامات في بدن اللقيط يصفه به أحد المتداعيين، فيقدم بها، كما نص عليه أحمد (¬٦)، وتارة تكون قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه، كما إذا تنازع الخياط والنجار في آلات صناعتهما، حكم بكل آلة لمن تصلح له عند الجمهور (¬٧)، وكذلك إذا تنازع الزوجان متاع البيت، حكم للرجل بما