Lewati ke konten

Kitab: Ath-Thuruq al-Hukmiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz 1, halaman 273

  1. دعاوى التهم
  2. أقسام المدعى عليه في دعاوى التهم
  3. القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور
  4. غلط من قال: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى لا يحبس

قولين ذكرهما الماوردي (¬١) وأبو يعلى وغيرهما (¬٢)، فقال الزبيري: هو مقدر بشهر (¬٣)، وقال الماوردي: غير مقدر (¬٤).

فصل (¬٥)

القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفًا بالفجور، كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك، فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى.

قال شيخنا ابن تيمية (¬٦): وما علمت أحدًا من أئمة (¬٧) المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا - على إطلاقه - مذهبًا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة (¬٨)، ومن زعم أن هذا - على إطلاقه وعمومه - هو الشرع فقد غلط غلطًا فاحشًا مخالفًا

Rujukan halaman ini: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 273 (SanadKitab #18159, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.