Baca Juz 2, halaman 519

للتهمة.

قالوا: ولو أقر بالمدعى به (¬١) فى مجلس قضائه قضى، وذلك قضاء بالإقرار لا بعلمه، وإن أقر عنده سرًّا فعلى القولين، وقيل: يقضي قطعًا (¬٢).

ولو شهد عنده واحد، فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر؟ على قول المنع، فيه وجهان.

هذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه (¬٣).

وأما مذهب مالك (¬٤): فإنه لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال، سواء علمه قبل التولية أو بعدها، في مجلس قضائه أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة أو بعد الشروع، فهو (¬٥) أشد المذاهب في ذلك.